عقيلة صالح: نريد حكومة كفاءات مصغرة تمثّل أقاليم ليبيا

طائرات شحن تركية تهبط في قواعد تابعة لـ«الوفاق»

رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)
رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)
TT

عقيلة صالح: نريد حكومة كفاءات مصغرة تمثّل أقاليم ليبيا

رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)
رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)

قال المستشار عقلية صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه «لا توجد معارضة مسبقة للحكومة التي يجري الاستعداد لتنصيبها من طرف مجلس النواب الليبي»، مشيراً إلى أنه سيجري توفير النصاب في جلسة منح الثقة للحكومة التي ستلتئم إما في سرت أو طبرق.
وأضاف عقيلة، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي مشترك في الرباط مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب: «نريد أن تتشكل حكومة مصغرة من ذوي الكفاءات، وأن تمثل فيها الأقاليم الثلاثة لليبيا»، مشدداً على أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة، وأن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس.
وكان صالح قد وصل أمس إلى الرباط وأجرى مباحثات مع الوزير بوريطة، الذي قال إن زيارة المستشار صالح للرباط مهمة بالنظر إلى الدور المهم لمجلس النواب الليبي في التطور السياسي لملف الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن لقاءه به يشكل فرصة للحوار، وتجديد دعم الملك محمد السادس والمغرب لمجلس النواب باعتباره مؤسسة شرعية تمثل الشعب الليبي، وتجديد الدعم أيضاً لجميع المؤسسات الشرعية في ليبيا.
وقال بوريطة: «المطلوب الآن هو إخراج سريع للحكومة الليبية لكونها عنصراً أساسياً لتدبير المرحلة الانتقالية وعنصراً أساسياً أيضاً لإعطاء رؤية واضحة للمسار السياسي».
وشدد بوريطة على القول إن المغرب يعتبر أن هذه العملية يجب أن تتم في ظل وئام وتوافق الليبيين، وأنها لا يجب أن تكون مرحلة لتزكية الانفصالات والتجاذبات.
تجدر الإشارة إلى أنه كان مبرمجاً أن يحل عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية بالرباط، أمس، بيد أن زيارته أرجئت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد. وعزت مصادر ليبية إرجاء دبيبة زيارته للمغرب إلى انشغالاته بأعمال داخلية، مشيرة إلى أنه يأمل في تلبية الدعوة المغربية في أقرب فرصة ممكنة.
وكان عقيلة صالح اجتمع بمكتبه في القبة (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، مع وفد مصري وصل بشكل مفاجئ، في إطار ما وصفه بيان لمكتب صالح بـ«الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
إلى ذلك، أرجعت مصادر عدم تقديم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة أسماء أو عدد الوزارات في حكومته، إلى خلافات تتعلق بالحقائب السيادية في الحكومة، وأوضحت أن حقائب الدفاع والداخلية والمالية، لم تحسم بعد، ما يفسر التأخر في الإعلان عن القائمة الرسمية والنهائية للحكومة.
وثارت تكهنات حول ترشيح شخصية من الجنوب الليبي موالية لـ«الجيش الوطني» إلى وزارة الدفاع، بينما تبقى حظوظ فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي في حكومة «الوفاق» قائمة للاحتفاظ بمنصبه في حكومة دبيبة.
لكن وسائل إعلام محلية ومراقبين تحدثوا في المقابل عن تمسك الجنوب بوزارتي المالية والداخلية رداً على تمسك رئيس البرلمان بالبقاء في منصبه، حيث يطالب ممثلو المنطقة الجنوبية بها بعد اختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة من المنطقتين الغربية والشرقية.
وكان دبيبة أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بطرابلس، أنه أخذ في الاعتبار «التوزيع العادل» للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد، لافتاً إلى تسلمه «أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، تم الاطلاع على 2300 منها».
كما تعهد بأن تكون «جميع المكونات ممثلة في الحكومة دون إقصاء» بما في ذلك أنصار النظام السابق.
في غضون ذلك، التقى ممثلون عن سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.
وقالت الخارجية الروسية في بيان أول من أمس، إن الاجتماع تناول نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للتشكيل الجديد للمجلس الرئاسي، وكذلك إشكاليات موافقة البرلمان الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية، مشيرة إلى بحث آفاق الإصلاح الدستوري في البلاد والانتخابات المقبلة.
ميدانياً، رصد موقع «فلايت رادار24» المختص بمراقبة حركة الطيران، ووسائل إعلام محلية أمس، هبوط ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية في قواعد تابعة لقوات حكومة «الوفاق» في غرب البلاد؛ هي قاعدة الوطية والكلية الجوية بمدينة مصراتة بعد ساعات فقط من تأكيد دبيبة أن الاتفاقية البحرية، المثيرة للجدل التي أبرمها فائز السراج مع تركيا، لن تلغى وسيستمر العمل بها، ووصفها بأنها مهمة، وتعهد بأن تكون العلاقة مع تركيا مميزة في إطار حسن التعاون.
وتعد هذه هي أول شحنة عسكرية تتلقاها قوات «الوفاق» بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة دبيبة والمنفي، فيما بدا أنه استئناف تركي للجسر الجوي الذي تقيمه منذ فترة لتسليح هذه القوات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.