آلاف الجزائريين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بـ«دولة مدنية لا عسكرية»

آلاف الجزائريين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بـ«دولة مدنية لا عسكرية»

اعتقال متظاهرين وصحافيين خلال مظاهرات في ولايات عدة
السبت - 15 رجب 1442 هـ - 27 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15432]
جانب من الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية أمس (د.ب.أ)

عاد الحراك الجزائري إلى أوج قوته التي عرف بها عند انطلاقه في فبراير (شباط) 2019، فقد خرج آلاف الجزائريين أمس إلى شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، للتعبير عن عدم اقتناعهم بالتغيير الذي جرى قبل أكثر من عامين، والذي يتمثل في خلافة عبد المجيد تبون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلطة.
وتجلى ذلك في الشعارات واللافتات التي رفعوها، والتي تنتقد كلها رئيس البلاد والدور الذي لعبه قائد الجيش السابق المتوفى منذ عامين، الفريق أحمد قايد صالح، في وصول تبون إلى الحكم. وعاد شعار «مدنية لا عسكرية» بقوة إلى المظاهرات، كما عبر المحتجون عن رفضهم الانتخابات البرلمانية المبكرة، ونددوا بالأحزاب التي شاركت في اجتماعات نظمتها الرئاسة، منذ أسبوعين، والتي مهدت لحل البرلمان وإجراء تغيير حكومي طفيف. واستنكر قطاع من المحتجين بشدة عودة مسؤولين من عهد الرئيس السابق، إلى السلطة، بموجب التغيير الحكومي، وبخاصة مستشار بوتفليقة سابقاً وقارئ خطاباته في فترة مرضه، علي بوغازي الذي عينه تبون وزيراً للسياحة. زيادة على عودة دليلة بوجمعة وزيرة البيئة قبل 5 سنوات، إلى نفس المنصب. وأكد رشيد طيبي مهندس بترولي بإحدى الشركات الأجنبية، الذي كان أمس بمظاهرة العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة وجوه من عهد بوتفليقة إلى تسيير الشأن العام، تعني أن السلطة لا تريد التغيير الذي يطالب به الحراك، وقد فهم المتظاهرون ذلك جيدا، لذلك هم عازمون على مواصلة الضغط سلميا على السلطة، حتى تستجيب لمطالبنا».
يشار إلى أن الحراك الشعبي علق مظاهراته في مارس (آذار) من العام الماضي، بقرار من نشطائه بسبب تفشي جائحة كورونا. ومع تراجع معدلات الإصابة بالوباء، رفعت الحكومة الحظر عن كل الأنشطة التجارية وعادت الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي كان طبيعياً أن تعود المظاهرات، بحسب مراقبين، خاصةً بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت النشطاء في فترة توقف الحراك.
واللافت أن صرامة قوات الأمن المعهودة في نقاط المراقبة بمداخل العاصمة، زالت أمس. وهو مشهد أوحى للمتظاهرين بأن السلطة لا تمانع عودة المظاهرات. غير أن هذا الاطمئنان كان مشوباً بحذر، بحسب تعبير الطالب الجامعي وليد الذي كان بـ«ساحة موريس أودان» بالعاصمة، مع المتظاهرين. إذ قال: «جئت من مدينة بومرداس (50 كلم شرق) صباحا مع أصدقاء، بغرض المشاركة في مظاهرات العاصمة، وقد توقعنا أن يمنعنا رجال الدرك المنتشرون بالطرق من الوصول إلى ساحات الحراك، لكن ذلك لم يحدث. فهل اقتنعت السلطة بأن قمع الحراك لم يعد مجدياً؟ شخصياً ليس لدي ثقة في المسؤولين، وأشعر أنهم يخططون لأمر ما ضدنا».
وانضمت الموجتان البشريتان الكبيرتان المعروفتان من أيام الحراك الأولى، إلى مكان تجمع الحشود وسط العاصمة. واحدة تأتي من مدينة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، يسيطر عليها الإسلاميون ويعرفون من شعاراتهم ولباسهم. وفي العادة يلتحقون بالحراك انطلاقاً من المساجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. والموجة الثانية تأتي من حي باب الواد الشعبي، من الضاحية الغربية، وتتكون بالأساس من مشجعي ناديين عريقين لكرة القدم بهذا الحي، وأعدادهم بالآلاف يتميزون بأغانيهم السياسية التي تهاجم السلطة والتي تحاكي صعوبة العيش في الأحياء الفقيرة، والمحسوبية و«تطبيق القانون على الجزائريين بمقاييس مزدوجة». كما تحاكي الهجرة السرية وولع الشباب العاطلين عن العمل، بالعيش في كندا وأستراليا والبلاد الاسكندنافية.
وعرفت المدن الكبيرة، مثل وهران غرباً وعنابة وقسنطينة شرقاً، حيث الكثافة السكانية كبيرة، مظاهرات كبيرة رفعت فيها الشعارات المطالبة بالتغيير، وبالتداول على السلطة. وتم اعتقال العشرات من المتظاهرين وعدد من الصحافيين، بحسب مراسلي صحف محلية.
كما خرج سكان مدن القبائل مثل تيزي وزو وبجاية، إلى الشوارع بأعداد كبيرة، عبروا خلالها عن رفضهم كل مشروعات السلطة، وأهمها التعديل الدستوري الذي أجري عبر الاستفتاء منذ ثلاثة أشهر، والذي قاطعته منطقة القبائل بشكل كامل. كما جرى التعبير عن رفض الانتخابات التشريعية المرتقبة، والحوار بين الأحزاب والرئيس.
وإن غابت مشاهد ضرب المتظاهرين ومطاردتهم بالعصي أمس بالعاصمة والمدن الكبيرة، فقد عطلت الأجهزة الأمنية شبكة التواصل الاجتماعي، لمنع تداول الفيديوهات الخاصة بالمظاهرات، وبخاصةً «فيسبوك» الذي يتواصل عبره مئات الآلاف من نشطاء الحراك، ممن لا تصل مطالبهم أبداً إلى القنوات التلفزيونية العمومية السبع، ولا الفضائيات الخاصة التي يفوق عددها العشرون، باستثناء بعض الصحف الخاصة التي تبدي «مقاومة» ضد الضغط الذي تمارسه عليها الحكومة بغرض ثنيها عن تخصيص مساحة كبيرة للمظاهرات. وتوظف السلطة ضد هذه الصحف، سلاح الإعلانات الحكومية بقوة، فتقطعه عنها كلما رأت منها «عصيانا».
وسبقت مظاهرات أمس، احتجاجات كبيرة في كامل البلاد نظمت في 22 من الشهر الجاري، احتفاء بمرور عامين على الحراك. كما احتفلت السلطات بطريقتها بالحدث، وذلك بتمجيد الجيش الذي «التحم مع شعبه لتحقيق التغيير»، بحسب ما تضمنه الخطاب الرسمي في هذه المناسبة.


الجزائر أخبار الجزائر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة