بايدن يبحث مع رئيس كينيا أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

بايدن يبحث مع رئيس كينيا أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

أبدت الولايات المتحدة قلقها بشأن الأزمة في تيغراي في إثيوبيا، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها على حكومة إقليمية متمردة في الصراع الذي تفجر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني). فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن جنوداً إريتريين قتلوا مئات المدنيين في مدينة «أكسوم» الإثيوبية بين 28 و29 نوفمبر، في واحدة من عدة عمليات قتل جماعي تم الإبلاغ عنها خلال الصراع الذي اندلع قبل أربعة أشهر تقريبا في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.
وتناول الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، الأزمة في منطقة تيغراي الإثيوبية. وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيسين «بحثا الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمتين في منطقة تيغراي الإثيوبية، وضرورة العمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن قوات إريترية قتلت بشكل منهجي مئات المدنيين العزل في منطقة تيغراي بإثيوبيا. وذكرت المنظمة، في تقرير جديد، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن أسوأ المعارك اندلعت في مدينة أكسوم شمالي البلاد يومي 28 و29 نوفمبر، حيث فتح الجنود النار في الشوارع وقاموا بمداهمات بين المنازل في «مذبحة قد تصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية». وأخبر 41 ناجياً وشاهد عيان و20 شخصاً على علم بالأحداث، الباحثين بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقصف عشوائي ونهب واسع النطاق، بعد أن شنت القوات الإثيوبية والإريترية هجوماً وسيطرت على المدينة في 19 نوفمبر. وأكد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية صحة التقارير، وأظهر وجود مواقع دفن جماعي، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة. ولا يزال من غير الواضح سبب تدخل القوات الإريترية مع الجيش الإثيوبي في صراع تيغراي، ولكن كان هناك عداء طويل الأمد بين جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا منذ حرب الحدود خلال الفترة بين 1998 و2000 وتنفي إريتريا تورطها في صراع تيغراي.
وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا ديبروز موشينا: «ارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية جرائم حرب متعددة... وقتلت القوات الإريترية بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد». وذكرت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية في تيغراي أن التحقيقات جارية في أعمال العنف التي وقعت في أكسوم. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي لجنة حكومية، بياناً، بحيث يتزامن مع تقرير منظمة العفو، قائلة إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن جنوداً إريتريين قتلوا عدداً غير معروف من المدنيين في أكسوم، وذلك رداً على هجوم سابق نفذه جنود من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم المنطقة قبل اندلاع الصراع.
ورفض وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، التعليق على الاتهامات.
ونفت كل من إثيوبيا وإريتريا في السابق وجود قوات إريترية في الأراضي الإثيوبية. وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والعديد من السكان إن إريتريا تدخلت لدعم الجنود الإثيوبيين بعد أن هاجمت الجبهة قواعد حكومية في صباح يوم الرابع من نوفمبر. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد النصر في 28 نوفمبر، وهو اليوم الذي انسحبت فيه قوات الجبهة من العاصمة الإقليمية مقلي، وهو نفس اليوم الذي تقول منظمة العفو الدولية إن الإريتريين كانوا يقتلون فيه المدنيين في أكسوم.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.