ميانمار: الشرطة تفرق احتجاجات والبنك الدولي يرفض طلبات تمويل

شرطة مكافحة الشغب تغلق طريقاً في يانغون خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميانمار (إ.ب.أ)

بدأت شرطة ميانمار حملة خلال الليل في أحد أحياء مدينة يانغون لتفريق احتجاج ضد مسؤول عيّنه الجيش، فيما أعلن البنك الدولي أنه لن ينظر في طلبات تمويل قدمها البلد بعد انقلاب أول فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة «رويترز».
وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في أتون أزمة منذ أن سيطر الجيش على السلطة واحتجز زعيمة البلاد المدنية أونغ سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها بعدما زعم تزوير انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وذكر شهود ووسائل إعلام حكومية أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع في حي تاموي، الليلة الماضية، لتفريق المحتجين المعترضين على تغيير المسؤول عن الحي بآخر عينه الجيش.
وقال السكان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية متكررة فيما ظلت الشرطة في بعض أنحاء الحي حتى حوالي الثانية صباح اليوم (الجمعة).
وتلقي هذه المواجهة الضوء على المقاومة التي يواجهها الجيش في الكثير من القطاعات في سعيه لفرض سلطته على سكان اعتادوا على الحكم المدني لإدارة سو تشي.
وقال أنصار سو تشي على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يعتزمون تنظيم احتجاج آخر في تاموي اليوم.
واجتاح العنف مدينة يانغون أمس (الخميس) بعدما هاجم نحو ألف من أنصار الجيش محتجين مؤيدين للديمقراطية ووسائل إعلام. وأظهرت لقطات مصورة تعرض عدة أشخاص للضرب وطعن شخصين على الأقل.
ويبدو أن التهديد بالعنف لم يوقف مظاهرة أخرى في يانغون اليوم نظمها مئات معظمهم شبان، وذكر شهود أن الاحتجاج انتهى بسرعة، عندما تحركت الشرطة لتفريق الحشد واعتقلت عدة أشخاص.
وفي مثال آخر على مقاومة الحكم العسكري، قالت منظمات إعلامية أمس إنها لن تمتثل إلى أمر الامتناع عن استخدام كلمات، مثل «انقلاب»، عند الإشارة إلى الإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وقالت شركة «فيسبوك» إنها حظرت استخدام جيش ميانمار لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي بسبب «العنف المميت» الذي شهدته البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وأوضح البنك الدولي في رسالة إلى وزارة المالية في ميانمار اطلعت عليها «رويترز» أنه أوقف المدفوعات لمشروعات في البلاد بعد الانقلاب.