اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (السبت) عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي، لكنه لم يتخلّ عن السلطة، متحدياً ضغوطاً شديدة للتنحي حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم وقبل ساعات من تصويت مقرر على عزله، وفق «رويترز».
وقال يون إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره إعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وقال إن القرار نبع من اليأس.
ويعد هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس يون المحاصر بعد أن فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات تقريباً قبل أن يعدل عن قراره ويلغيها في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بعدما تحدى البرلمان القرار وصوت بالرفض له.
وقال يون في خطاب للشعب بثه التلفزيون: «أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة».
وأضاف: «أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة».
قال هان دونغ-هون زعيم حزب «سلطة الشعب» الحاكم في كوريا الجنوبية بعد الخطاب إن استقالة الرئيس يون سوك يول المبكرة من منصبه أصبحت حتمية لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
وكان هان قد قال في وقت سابق أمس الجمعة إن الرئيس الحالي بات خطراً على البلاد ويجب عزله عن الحكم، مما زاد من الضغط على يون لتقديم استقالته، على الرغم من معارضة أعضاء الحزب رسمياً خطوة عزل الرئيس في وقت لاحق.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم على مشروع قانون لعزل يون قدمه «الحزب الديمقراطي» المعارض.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو سيجتمع مع زعيم الحزب الحاكم في سيول اليوم بعد خطاب يون، ويأتي الاجتماع قبل ساعات فقط من التصويت على عزل يون وسط تزايد الدعوات من أعضاء في حزبه للاستقالة.
وصدم يون البلاد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء حينما أعطى الجيش سلطات طوارئ واسعة من أجل استئصال ما أسماه «القوى المناهضة للدولة» والتخلص من المعارضين السياسيين للنظام.
وحث بعض أعضاء حزب «سلطة الشعب» الحاكم يون على التنحي قبل التصويت على العزل، قائلين إنهم لا يريدون تكرار محاكمة الرئيسة آنذاك باك جون هاي في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال نفوذ. وأدى سقوطها إلى انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي مشاهد تعيد للأذهان ذكرى هذه الاحتجاجات تجمع آلاف المحتجين وهم يحملون الشموع خارج البرلمان ليلة الجمعة للمطالبة بعزل يون، ومن المتوقع زيادة الاحتجاجات اليوم قبيل التصويت على القرار.
وفتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية والشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقات موسعة مع يون ومسؤولين بارزين بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، ويواجهون تهماً من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الآخرين من ممارسة حقوقهم.
وفي حالة الإدانة، فإن جريمة قيادة التمرد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مع أو من دون الأشغال الشاقة.
