وزيرة الخارجية السودانية: لن نفرط في شبر من أرض الأجداد

تعهدت إقامة علاقات خارجية متوازنة مع الجوار والمجتمع الدولي

مريم الصادق المهدي (أ.ف.ب)
مريم الصادق المهدي (أ.ف.ب)
TT

وزيرة الخارجية السودانية: لن نفرط في شبر من أرض الأجداد

مريم الصادق المهدي (أ.ف.ب)
مريم الصادق المهدي (أ.ف.ب)

جددت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي التأكيد على موقف السودان، بعدم التفريط في سيادة وحدود البلاد، وقطعت بعدم التنازل عن «شبر واحد من أرض الأجداد»، وشددت على أهمية إقامة علاقات متكافئة مع الجوار الأفريقي والمجتمع الدولي.
وقالت وزير الخارجية في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية «سونا»، إن السودان متمسك بموقفه المُجمع عليه من مؤسسات الحكومة الانتقالية كافة، والذي ينص على أنه «لا تفريط في سيادة وحدود السودان، وأنه لن يتم التنازل عن شبرٍ واحد من أرض الأجداد». وأوضحت الوزيرة وهي تتحدث في لقاء مع «رابطة سفراء السودان»، أن حكومتها تسعى لبناء سياسة خارجية تقوم على علاقة متكافئة مع الجوار الأفريقي والإقليمي، والمجتمع الدولي، تخرج بموجبها البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة.
وأكدت مريم المهدي أن مهمتها في وزارة الخارجية تتمثل في استعادة الدبلوماسية السودانية بتقاليدها الراسخة، لتكون وزارتها وجهة مشرفة للبلاد، واستعادة صلاحيات الخارجية التي «سلبت في العهود الشمولية»، على حسب قولها، وأضافت «سادت محل الدبلوماسية السودانية ما تسمى الدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعا رياديا متقدما».
من جهة أخرى، وصلت مريم المهدي إلى عاصمة جنوب السودان «جوبا» في أول زيارة خارجية لها منذ تسنمها مهام منصبها، 10 فبراير (شباط) الحالي.
وأجرت الوزيرة أمس مباحثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورصيفتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا وانين، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة «توت قلواك»، وبحثت معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة.
وتعد الزيارة هي الأولى للمسؤولة السودانية بالتزامن مع مرور عام على تكوين حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وتهدف لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، والوقوف على التجربة واستعداد السودان لرعاية السلام المستدام في جوبا، لا سيما وأن السودان يترأس الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، ودور حكومة جنوب السودان التي توسطت في سلام السودان، في إكماله، وبتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، ومسودات الاتفاقيات بينهما، إضافة إلى تناول برنامج تنفيذي للتعاون الجمركي بين البلدين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.