موريتانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ تأسيسه

الوضع في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى يهيمن على قمة أديس أبابا

الرئيس السوداني عمر البشير لدى حضوره حفل افتتاح الدورة العادية الـ 22 لقمة الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، في يناير الماضي (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير لدى حضوره حفل افتتاح الدورة العادية الـ 22 لقمة الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، في يناير الماضي (رويترز)
TT

موريتانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ تأسيسه

الرئيس السوداني عمر البشير لدى حضوره حفل افتتاح الدورة العادية الـ 22 لقمة الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، في يناير الماضي (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير لدى حضوره حفل افتتاح الدورة العادية الـ 22 لقمة الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، في يناير الماضي (رويترز)

تولت موريتانيا أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي خلال افتتاح القمة العادية الـ22 للاتحاد المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، وهي القمة التي تخصص لملفات الصراع الدائر في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
وتسلمت موريتانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي من إثيوبيا خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي حضرها بالإضافة إلى عشرات القادة الأفارقة كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمناسبة توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إنه يتقدم بالشكر إلى قادة الدول الأفريقية على تشريفه برئاسة الاتحاد الأفريقي، وأضاف: «هذه ثقة أعتز بها، وأود هنا أن أتوجه إلى إخوتي قادة بلدان شمال أفريقيا بالشكر العميق على دعمهم ومؤازرتهم»، وأشار إلى أن قبوله الرئاسة الدورية للاتحاد «يترجم حرصي على أن نحقق معا، خلال هذه المأمورية، الأهداف النبيلة التي تطمح إليها شعوبنا، والمتمثلة في تعزيز دور ومكانة أفريقيا في العالم والحفاظ على وحدتها ضمن تنوعها الغني وتوطيد الديمقراطية والحرية والأمن والسلم والاستقرار، والحكامة الرشيدة من أجل حياة كريمة».
وقال ولد عبد العزيز إنه «على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها كل دولة من دولنا منفردة لمواجهة تحديات العصر، فإن الطبيعة العابرة للحدود لبعض التهديدات تفرض علينا إيجاد مقاربات قارية تنصهر فيها جهودنا وجهود شركائنا الدوليين»، قبل أن يشدد على ضرورة أن «تتبوأ القارة المكانة اللائقة بها في المحافل الدولية، وخصوصا على مستوى مجلس الأمن الدولي»، وفق تعبيره. ودعا إلى «تنظيم مؤتمر دولي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يخصص للهجرة وآثارها على الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية، وعلى الدول التي يقصدها المهاجرون، من أجل وضع مقاربة مشتركة لهذه الظاهرة، والحد من بعدها المأساوي».
يشار إلى أن عضوية موريتانيا في الاتحاد الأفريقي جمدت سنة 2008 إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي ولد عبد العزيز عندما كان جنرالا في الجيش وقائد كتيبة الحرس الرئاسي، وأطاح آنذاك بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ولكن موريتانيا عادت إلى أنشطتها في الاتحاد الأفريقي بعد تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2009، وهي الانتخابات التي ترشح لها ولد عبد العزيز بعد أن استقال من الجيش ليحقق الفوز ويصبح رئيسا للبلاد.
من جهة أخرى، غابت مصر، لأول مرة منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، ويأتي غياب مصر بعد تجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي إثر الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لحكم الإخوان المسلمين، وتعد مصر عضوا مؤسسا لمنظمة الوحدة الأفريقية (تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي).
وحضر القمة الأفريقية وزير الشؤون الأفريقية المصري، حيث أجرى عدة اتصالات مع مسؤولين أفارقة على هامش القمة، وبحث معهم السبل الكفيلة باستعادة مصر لنشاطها في إطار الاتحاد الأفريقي، والتقى الوزير المصري بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، الذي تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.
وهيمن على انطلاق قمة أديس أبابا النزاعان الدائران حاليا في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، الهيئة التنفيذية في المنظمة، نكوسازانا دلاميني - زوما لدى افتتاح القمة إن «قلوبنا مع شعبي جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان اللذين يواجهان نزاعين خطيرين في بلديهما وخصوصا على النساء والأطفال الذين أصبحوا ضحاياه». وأضافت: «يجب علينا العمل سويا من أجل ضمان بناء سلام دائم».
وقبل ذلك، افتتح النقاشات الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين الذي ستسلم بلاده رئاسة الاتحاد الدورية إلى موريتانيا.
وفي جنوب السودان، يتواجه الجيش الموالي للحكومة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع قوات بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. ورغم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تواصلت المواجهات بين الطرفين. وأوقعت المعارك خلال ستة أسابيع آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص.
وفي هذا البلد الذي أنشئ حديثا مع انشقاقه عن السودان في يوليو (تموز) 2011 بعد حرب أهلية طويلة، تحولت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلى مواجهة مسلحة تتخذ منحى إثينا خطيرا بين قبائل الدينكا والنوار، المجموعتين الرئيستين في جنوب السودان.
وفي هذا النزاع، طلب من الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي لعب دور أكبر بعدما كانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيقاد) تتولى حتى الآن جهود الوساطة.
أما أفريقيا الوسطى حيث تنتشر قوة تابعة للاتحاد الأفريقي قوة (ميسكا) إلى جانب كتيبة للجيش الفرنسي، فهي غارقة في أزمة منذ مارس (آذار) 2013 حين أطاحت حركة تمرد ذات غالبية مسلمة بالحكومة، ما تسبب بدوامة عنف طائفي كان المدنيون أبرز ضحاياه. وأدى هذا النزاع أيضا إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات آلاف الأشخاص.
وبعد استقالة الرئيس الانتقالي الزعيم السابق للمتمردين ميشال جوتوديا خلفته الرئيسة كاترين سامبا بانزا وجرى تشكيل حكومة جديدة بينما أخلى متمردو سيليكا السابقون الذين يرفضهم السكان المسيحيون بغالبيتهم آخر معاقلهم في العاصمة.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.