هجوم على الجيش التركي في شمال غربي سوريا

انفجار سيارة في منطقة تابعة لفصائل موالية لأنقرة

دورية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
دورية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هجوم على الجيش التركي في شمال غربي سوريا

دورية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
دورية تركية في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

أُصيب جندي تركي في هجوم نفذه مسلحون بقذيفة «آر بي جي» على دورية تركية، أثناء قيامها بمهمة دورية في ريف إدلب، أمس، ذلك بعد انفجار لغم على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية كفريا، بالتزامن مع انتشار مكثف للجيش التركي في المنطقة.
وتعددت الهجمات على النقاط والدوريات التركية في إدلب ومحيطها في الفترة الأخيرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 3 فبراير (شباط) الحالي مقتل جندي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.
وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد رصد، في 10 الشهر الحالي، انفجار لغم أرضي قرب مدرعة تركية، أثناء قيام ثلاث مدرعات بدورية اعتيادية على طريق بين منطقتي أورم الجوز وأريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم «الطليعة المجاهدة» استهداف العربة التركية من خلال نشره صور توضح لحظة انفجار اللغم قرب المدرعة التركية.
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الرابع من الشهر الحالي، مقتل ضابط تركي وهو مسؤول قسم الهندسة والألغام في الجيش التركي بمدينة الباب ضمن ريف حلب الشرقي، وذلك أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة كانت مُعدّة للتفجير عند مدخل مقر لفرقة الحمزة في بناء الزراعة القديم بالمدينة.
وقال مسؤول في فصائل المعارضة إن عنصراً من القوات العسكرية التركية أصيب بجروح جراء استهداف عربة عسكرية من قبل مجهولين بقذيفة «آر بي جي» بشكل مباشر، منتصف الليلة الماضية، أثناء عبور رتل عسكري يضم عدداً من الآليات العسكرية تابعاً للقوات التركية على طريق باب الهوى - إدلب بالقرب من بلدة كفريا كان متجهاً إلى جنوب إدلب.
وأضاف: «شهدت المنطقة، عقب الاستهداف، إطلاق نار كثيف من قبل القوات التركية نحو المنطقة التي أطلقت منها القذيفة، وأعقبها أنتشار كبير للقوات التركية على طول الطريق الواصل بين مدينة (معرة مصرين وصولاً إلى مدخل مدينة إدلب)» ووصول سيارات إسعاف نقلت المصابين، وجرت عملية تمشيط واسعة من قبل القوات التركية بالاشتراك مع قوى تابعة لفصائل المعارضة، دون تمكنها من القبض على المهاجمين. وتشهد مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا منذ دخول وقف إطلاق النار الأخير باتفاق بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) 2020 في موسكو حيز التنفيذ هدوءاً حذراً، تخللته خروقات متقطعة بشكل شبه يومي، عبر قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة المعارضة، ولا سيما جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة لجبل الأكراد وقرى بريف حلب الغربي.
وارتفعت وتيرة التصعيد بشكل غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية، مع قصف بري من قبل قوات النظام على مناطق البارة وسرجيلا ودير سنبل وبزابور جنوب إدلب، ومناطق سهل الغاب شمال غربي حماة، إلى جانب القصف الجوي، حيث عادت الطائرات الحربية الروسية لقصف مواقع في مناطق خفض التصعيد للمرة الأولى خلال العام الحالي.
في الوقت ذاته، سيرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة، أمس (الخميس)، في ريف الدرباسية بحافظة الحسكة، خرجت من منطقة شيريك، بمشاركة 5 عربات روسية و4 تركية وسط تحليق طائرات مروحية روسية، وجابت قرى عدة بالمنطقة.
في غضون ذلك، قتل 4 أشخاص، بينهم امرأة وطفل، وأصيب أكثر من 8 آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم بحالة خطيرة، نتيجة انفجار ضرب سوق شعبي في مدينة رأس العين بريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، فيما يعرف بمنطقة نبع السلام.
ووقع الانفجار نتيجة عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة من نوع «فان» داخل سوق الفروج في المدينة. ويُعد هذا الانفجار هو الثاني بعد آخر وقع في 3 فبراير الحالي، نتيجة عبوة ناسفة بالقرب من دوار البريد في مدينة رأس العين أيضاً.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».