شركات التعدين والبنوك تقود أسواق أوروبا للارتفاع

شركات التعدين والبنوك تقود أسواق أوروبا للارتفاع
TT

شركات التعدين والبنوك تقود أسواق أوروبا للارتفاع

شركات التعدين والبنوك تقود أسواق أوروبا للارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، بقيادة قطاعات تُعتبر مستفيدة من تعاف اقتصادي أوسع نطاقا في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنه سيبقي على سياسة نقدية ميسرة، بينما نزل سهم "ستاندرد تشارترد" في ظل انخفاض أرباح البنك السنوية.
وخسر سهم البنك البريطاني 2.8 في المئة حتى بعد أن استأنف توزيعات الأرباح، وأكد على أهدافه للأرباح في الأمد الطويل في مؤشر على الثقة بشأن قدرته على التعافي من جائحة كوفيد-19.
لكن مؤشر قطاع البنوك الأوروبي الأوسع نطاقا أضاف 1.1 في المئة مستفيدا من ارتفاع عوائد السندات التي زادت بفضل رهانات على صعود التضخم مع تحسن الاقتصاد العالمي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المئة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، فيما اقتفت أسهم التعدين والطاقة أثر مكاسب حققتها أسعار السلع الأولية.
وستكون جميع الأنظار مسلطة في وقت لاحق اليوم على بيانات لثقة المستهلكين في فبراير (شباط) من منطقة اليورو.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».