الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

المدني يؤكد لـ «الشرق الأوسط» العمل على 30 مشروعاً نوعياً ترفيهياً وتجارياً لجذب مليوني سائح سنوياً

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)

بعد إطلاق ولي العهد السعودي لشركة «السودة للتطوير» الساعية لتحويل المنطقة لوجهة جبلية سياحية عالمية، تكون المملكة فتحت مساراً جديداً في أبواب السياحة واستثمار التنوع التضاريسي لديها، إذ تتجه بوصلة المبادرات والمشروعات العملاقة، بعد شمال المملكة حيث المشروع الحضري الأنقى بيئياً «نيوم»، ومروراً بغربها، مع الشروع في سياحة الجزر البحرية الأنظف والأفخم في المنطقة، إلى ما تحتضنه جنوب السعودية، وتحديداً منطقة «السودة»، من مميزات طبيعية خلابة في أعالي قمم جبال عسير، حيث إنه بإطلاق الشركة الجديدة تتضافر الجهود لبدء مشروعات مستقبلية واعدة تحوي تحولات تطويرية مرتقبة في البنى التحتية.
وقال المهندس حسام الدين المدني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، في حوار أجرته «الشرق الأوسط»، أمس، إن الشركة تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، كما ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، مضيفاً أنهم يعملون على المخطط العام، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.
وتطرق المهندس المدني إلى أن «السودة» ستعمل على مشاريع نوعية من خلال تطوير القطاعي السياحي والترفيهي لأكثر من 30 مشروعاً نوعياً، كما تعمل على تطوير قطاع الغرف الفندقية والوحدات السكنية، لجذب مليوني مليون سائح سنوياً. إلى تفاصيل في الحوار التالي:

مميزات المنطقة
حول منطقة السودة، وما الذي يجعله محط اهتمام الخريطة السياحية التنموية السعودية، يقول المدني إن «السودة» تمتاز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة، بالإضافة إلى تنوع تضاريسي في منطقة المشروع التي تضم محافظة رجال ألمع، مضيفاً: «السودة تضم أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يزيد على 3 آلاف متر عن سطح البحر، وتحتضن عدداً كبيراً من القرى التراثية والمواقع الآثرية وغابات العرعر... هي بيئة مناسبة للعمل على تطويرها لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية».
المخطط العام
بعد عام من إطلاق شركة السودة للتطوير، متى سيتم الإعلان عن تفاصيل المخطط الشامل لتطوير السودة، عن هذا التساؤل يوضح المدني أن المشروع الذي ستعمل عليه الشركة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يمضي وفق منظومة وفريق عمل محترف، مفيداً بأن المخطط العام الشامل عن المشروع سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

بدء العمل
وفيما يخص خطط تطوير البنية التحتية في المنطقة، وتوقيت بدأ العمل عليها، يؤكد المدني أن شركة السودة للتطوير تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن مشاريع البنية التحتية مع المخطط العام لاحقاً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن الشركة ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

المشاريع النوعية
لكن، باعتبار ما تتميز به السودة من تضاريس طبيعية، يبرز سؤال هل سيكون هناك مشاريع ذات طبيعة خاصة في إطار تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية؟
هنا، قال المهندس حسام الدين المدني إن شركة السودة للتطوير ستعمل، بالفعل، على مشاريع نوعية من خلال تطوير تفاصيل في القطاعين السياحي والترفيهي، مفصحاً عن أن هناك أكثر من 30 مشروعاً تجارياً وترفيهياً نوعياً يجري العمل عليها.

مليونا زائر
ويكشف المدني حول التقديرات الأولية لعدد الزوار المستهدفين للمنطقة خلال السنوات المقبلة، بالقول: «تستهدف شركة السودة للتطوير إلى جلب مليوني زائر محلي ودولي سنوياً، في موسم سياحي يمتد على مدار العام، بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة في المشروع التي ستديرها الشركة قرابة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بالإضافة للفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

خطط الإيواء
وما إذا كان ممكناً الإفصاح عن الفرص الاستثمارية المستقبلية، يلفت المدني إلى أن الشركة تستهدف استقطاب الاستثمارات العالمية للمنطقة، ومنح المستثمرين المحليين الفرصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن لديهم خططاً جارية لتطوير وزيادة عدد النزل والفنادق في المنطقة، حيث يعملون على تطوير 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية بحلول عام 2030.

التراث والثقافة
وبحسب المدني، في رد على سؤال حول مدى الاهتمام بتراث وثقافة المنطقة، حيث كشف أن الشركة بدأت العمل عملياً على الحفاظ على إرث وثقافة المنطقة، والاهتمام بأصالتها وتمكين المجتمع المحلي فيها، مبيناً أن «السودة للتطوير» تعنى كذلك بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير «أنظمة الكود العمراني»، وإزالة التلوث البصري.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.