الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

المدني يؤكد لـ «الشرق الأوسط» العمل على 30 مشروعاً نوعياً ترفيهياً وتجارياً لجذب مليوني سائح سنوياً

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)

بعد إطلاق ولي العهد السعودي لشركة «السودة للتطوير» الساعية لتحويل المنطقة لوجهة جبلية سياحية عالمية، تكون المملكة فتحت مساراً جديداً في أبواب السياحة واستثمار التنوع التضاريسي لديها، إذ تتجه بوصلة المبادرات والمشروعات العملاقة، بعد شمال المملكة حيث المشروع الحضري الأنقى بيئياً «نيوم»، ومروراً بغربها، مع الشروع في سياحة الجزر البحرية الأنظف والأفخم في المنطقة، إلى ما تحتضنه جنوب السعودية، وتحديداً منطقة «السودة»، من مميزات طبيعية خلابة في أعالي قمم جبال عسير، حيث إنه بإطلاق الشركة الجديدة تتضافر الجهود لبدء مشروعات مستقبلية واعدة تحوي تحولات تطويرية مرتقبة في البنى التحتية.
وقال المهندس حسام الدين المدني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، في حوار أجرته «الشرق الأوسط»، أمس، إن الشركة تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، كما ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، مضيفاً أنهم يعملون على المخطط العام، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.
وتطرق المهندس المدني إلى أن «السودة» ستعمل على مشاريع نوعية من خلال تطوير القطاعي السياحي والترفيهي لأكثر من 30 مشروعاً نوعياً، كما تعمل على تطوير قطاع الغرف الفندقية والوحدات السكنية، لجذب مليوني مليون سائح سنوياً. إلى تفاصيل في الحوار التالي:

مميزات المنطقة
حول منطقة السودة، وما الذي يجعله محط اهتمام الخريطة السياحية التنموية السعودية، يقول المدني إن «السودة» تمتاز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة، بالإضافة إلى تنوع تضاريسي في منطقة المشروع التي تضم محافظة رجال ألمع، مضيفاً: «السودة تضم أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يزيد على 3 آلاف متر عن سطح البحر، وتحتضن عدداً كبيراً من القرى التراثية والمواقع الآثرية وغابات العرعر... هي بيئة مناسبة للعمل على تطويرها لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية».
المخطط العام
بعد عام من إطلاق شركة السودة للتطوير، متى سيتم الإعلان عن تفاصيل المخطط الشامل لتطوير السودة، عن هذا التساؤل يوضح المدني أن المشروع الذي ستعمل عليه الشركة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يمضي وفق منظومة وفريق عمل محترف، مفيداً بأن المخطط العام الشامل عن المشروع سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

بدء العمل
وفيما يخص خطط تطوير البنية التحتية في المنطقة، وتوقيت بدأ العمل عليها، يؤكد المدني أن شركة السودة للتطوير تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن مشاريع البنية التحتية مع المخطط العام لاحقاً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن الشركة ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

المشاريع النوعية
لكن، باعتبار ما تتميز به السودة من تضاريس طبيعية، يبرز سؤال هل سيكون هناك مشاريع ذات طبيعة خاصة في إطار تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية؟
هنا، قال المهندس حسام الدين المدني إن شركة السودة للتطوير ستعمل، بالفعل، على مشاريع نوعية من خلال تطوير تفاصيل في القطاعين السياحي والترفيهي، مفصحاً عن أن هناك أكثر من 30 مشروعاً تجارياً وترفيهياً نوعياً يجري العمل عليها.

مليونا زائر
ويكشف المدني حول التقديرات الأولية لعدد الزوار المستهدفين للمنطقة خلال السنوات المقبلة، بالقول: «تستهدف شركة السودة للتطوير إلى جلب مليوني زائر محلي ودولي سنوياً، في موسم سياحي يمتد على مدار العام، بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة في المشروع التي ستديرها الشركة قرابة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بالإضافة للفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

خطط الإيواء
وما إذا كان ممكناً الإفصاح عن الفرص الاستثمارية المستقبلية، يلفت المدني إلى أن الشركة تستهدف استقطاب الاستثمارات العالمية للمنطقة، ومنح المستثمرين المحليين الفرصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن لديهم خططاً جارية لتطوير وزيادة عدد النزل والفنادق في المنطقة، حيث يعملون على تطوير 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية بحلول عام 2030.

التراث والثقافة
وبحسب المدني، في رد على سؤال حول مدى الاهتمام بتراث وثقافة المنطقة، حيث كشف أن الشركة بدأت العمل عملياً على الحفاظ على إرث وثقافة المنطقة، والاهتمام بأصالتها وتمكين المجتمع المحلي فيها، مبيناً أن «السودة للتطوير» تعنى كذلك بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير «أنظمة الكود العمراني»، وإزالة التلوث البصري.



قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.