مصر تخلي سبيل الأكاديمي حازم حسني وتحدد إقامته

TT

مصر تخلي سبيل الأكاديمي حازم حسني وتحدد إقامته

أخلت السلطات المصرية سبيل الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمُتهم بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، بشرط «ألا يغادر منزله». كان حسني متحدثاً باسم حملة رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2018. وقال المحامي والحقوقي المصري، خالد علي، إن «مكتبه حصل على قرار الإفراج عن حازم حسني بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل، بديلاً عن حبسه، على ذمة تحقيقات القضية 855 لسنة 2020». وفي سبتمبر (أيلول) 2019، أوقفت السلطات، حسني، ووضع في الحبس الانفرادي على ذمة التحقيق، في تهم تتعلق بـ«المشاركة في جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر الشائعات وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي». وقررت النيابة العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حبس حسني لمدة 15 يوماً على خلفية تلك الاتهامات. وسبق أن طلب الدفاع عن حسني إخلاء سبيله.
ووفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الثلاثة، وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.