غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

75 دولاراً خلال الربع الثالث من العام الجاري

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل
TT

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

رفع غولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام 10 دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع البنك الأميركي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.
وقال غولدمان في مذكرة: «نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح».
ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر يوليو (تموز) 2021 مقابل توقعاته السابقة لأغسطس (آب) 2021.
وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين إذ تثير العودة البطيئة لإنتاج الخام الأميركي الذي انخفض بفعل الطقس المتجمد مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب.
ويتوقع غولدمان أن يؤدي الطقس المتجمد في تكساس إلى عجز عالمي 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر وخفض الإنتاج 0.2 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) بسبب تضرر البنية التحتية وعوامل أخرى.
وقال غولدمان إن اتفاقا لزيادة الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في الاجتماع المقبل في مارس لن يكون له تأثير هبوطي بالنسبة للأسعار، إذ إن الإمدادات تتخلف بالفعل.
ويتوقع البنك زيادة في الحصص قدرها 0.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، في ظل انتهاء الخفض السعودي الطوعي بمليون برميل يوميا.
وفي الأسبوع الماضي، رفع يو.بي.إس توقعه لسعر برنت إلى 68 دولارا للبرميل للنصف الثاني من العام الجاري.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأميركي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 1.7 في المائة إلى 64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينيتش بعد أن زاد نحو 1 في المائة الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس 2.0 في المائة إلى 60.50 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4 في المائة الأسبوع الماضي.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز. وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأميركي تعكف على تقييم الأضرار، وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها.
وللمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.