السعودية تثري قطاعها العسكري باتفاقيات ومذكرات تفاهم في «آيدكس»

شراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي... و«سامي» توقع مع «نمر» لإنتاج عربات مدرعة

المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تثري قطاعها العسكري باتفاقيات ومذكرات تفاهم في «آيدكس»

المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)

عززت السعودية قطاع الصناعات العسكرية عبر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، سواء فيما يتعلق بالمشاريع أو من خلال البحث والتطوير، وإثراء المحتوى المحلي، بعد أن أعلنت عن شراكات في معرض «آيدكس» الدولي، والذي يعقد حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات، تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع، عبر بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية.
وتتضمن المذكرة تحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، وجاسم الزعابي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي. وقال المهندس العوهلي إن «مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لا سيما أن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة».
وأضاف أن دول الخليج «لديها أيضاً علاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانات عسكرية كبيرة تمكن من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮية في دول الخليج العربي، وبما يكفل إﻗﺎﻣﺔ صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال».
من جهته، قال جاسم الزعابي الأمين العام لمجلس التوازن، إن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأشارت المعلومات الصادرة أمس، إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية.

اتفاقية «سامي» و«نمر»
إلى ذلك، وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «نمر» الإماراتية التابعة لمجموعة «إيدج» والمصنعة للعربات العسكرية المُدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن، وذلك لتزويد السعودية بحاجتها من العربات المدرعة.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة «سامي» بشكلٍ مع شركة «نمر» المصنعة لعربة «جيس» المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات محلياً في السعودية. وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئياً في الإمارات من قبل شركة «نمر»، فإن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى السعودية وتطوير سلاسل الإمداد فيها، من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات «جيس» التي سيتم توفيرها للمملكة مستقبلاً.
وقال المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: «تمثل الاتفاقية الجديدة مع شركة (نمر) نقلة نوعية في جهودنا الرامية إلى بناء قطاع صناعات عسكرية مزدهر في السعودية». من جهته، قال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»: «تعزيز العلاقات الاستراتيجية ركيزة مهمة في استراتيجية إيدج، ونحن نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين».
وتُعَد هذه الاتفاقية الأولى بين شركات سعودية ونظيراتها الإماراتية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
تعاون سعوي - بيلاروسي

ووقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، وهيئة التصنيع الحربي في بيلاروسيا مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، حيث أشارت المعلومات الصادرة أمس، إلى أن هذه الخطوة تأتي في مساعي تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

صفقات المعرض
وشهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم (1.9 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم (3.3 مليار دولار).
وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وتمثل نسبة 95 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم (84.3 مليون دولار) بنسبة 5 في المائة، وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».