تعويم الجنيه السوداني بين ترحيب دولي ومخاوف داخلية

السوق الموازية ترد بقسوة على قرارات الحكومة

الأسواق المحلية تترقب أثر قرار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني (أ.ف.ب)
الأسواق المحلية تترقب أثر قرار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني (أ.ف.ب)
TT

تعويم الجنيه السوداني بين ترحيب دولي ومخاوف داخلية

الأسواق المحلية تترقب أثر قرار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني (أ.ف.ب)
الأسواق المحلية تترقب أثر قرار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني (أ.ف.ب)

عشية إعلان الحكومة السودانية تعويم العملة الوطنية، بلغت الفجوة بين سعر السوق الموازية (السوداء) والسعر الرسمي 14 جنيهاً. وفي غضون ذلك، نقلت تقارير صحافية دخول أموال لخزينة البنك المركزي، بصفتها احتياطياً نقدياً لمقابلة الاحتياجات الضرورية للدولة والمواطنين من العملات الأجنبية، بيد أن خبراء حذروا من خطورة القرار وانعكاساته السلبية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية.
وبحسب متعامل في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار 390 جنيهاً، فيما حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للدولار عبر التعامل المباشر في البنوك بواقع 376 جنيهاً للبيع و377 للشراء. وتوقع «المتعامل» أن ترتفع الأسعار في السوق السوداء كلما تحرك مؤشر سعر الصرف الرسمي إلى أعلى قيمة.
كان وزير المالية، جبريل إبراهيم، قد كشف، أول من أمس، عن تسلم البنك المركزي أموالاً من الخارج تساعد في تثبيت سعر الصرف، إلا أن الوزير لم يكشف عن حجم هذه الأموال، ما دفع خبراء اقتصاديين إلى عدها محاولة من الحكومة لإرباك السوق السوداء التي دائماً ما تتأثر بالقرارات السياسية والمنح والدعم النقدي الذي تحصل عليها البلاد من الخارج.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي اعتماد سياسة سعر الصرف المرن المدار إلى جذب تحويلات السودانيين المغتربين بالخارج التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي كانت تحول عبر السوق السوداء، إلى جانب خطوات إعفاء الديون الخارجية.
ويقول أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، أحمد حامد، إن خطورة القرار أن الدولة تركت السوق السوداء تحدد سعر الصرف، وهذه معالجة خاطئة تهدف إلى تقليص الدور الرقابي للدولة، وتضر باقتصاد البلاد.
وأوضح حامد وجود فرق بين تعويم الجنيه وسياسة سعر الصرف المرن المدار، إذ إن الأخير يتيح للبنك المركزي التدخل عند الضرورة لمنع انهيار العملة الوطنية.
ويشير حامد إلى أن قلة من الأفراد والشركات والمضاربين تتحكم في سوق النقد الأجنبي، وتحدد سعر العملات الأجنبية، وهذه السياسات ستؤدي إلى توسع السوق السوداء، لتتحول لسوق رئيسية تتحكم في سعر الصرف.
ويقول حامد إن «علاقات مريبة تربط بين تجار العملة والمضاربين فيها، فالنظام المصرفي يغذي السوق السوداء، وكان على الحكومة قبيل اتخاذ قرار تعويم الجنيه أن تقوم بإجراءات لزيادة تكفل كفاءة النظام المصرفي».
وأضاف أن من شروط نجاح هذه السياسات اعتماد الدولة على الصادرات، بصفتها من أهم مصادر الحصول على العملات الأجنبية، وأن تتدخل بالسيطرة واحتكار إنتاج الذهب والمعادن والصادرات الأخرى.
ويرى حامد أن سياسة التخفيض المتواصل لقيمة الجنيه السوداني تتضرر منها القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتفاقم الأزمة المعيشية، لأن السوق السوداء ستحدد كل أسعار السلع وفقاً للأسعار العالمية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، متابعاً أنه عندما تتوفر احتياطات كافية من النقد الأجنبي في خزينه الدولة، يمكن تطبيق سعر الصرف المرن المدار الذي يمكن الدولة من التدخل في الوقت المناسب للحد من الارتفاع غير الملائم في سعر العملات الأجنبية لحماية الجنيه السوداني من الانهيار.
وكشف مصرفي ببنك السودان المركزي، فضل حجب اسمه، أن تعويم الجنيه هو الخطوة الثانية في عملية إصلاح التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني، تتبعها خطوة توحيد سعر الدولار الجمركي. وأضاف أنه على المدى القصير، تساعد هذه الخطوة على استقرار سعر الصرف، وانخفاضه على المدى المتوسط.
وقال: «إذا أرادت الحكومة تعويم الجنيه من أجل البحث عم موارد إيرادية، سيؤدي ذلك إلى كارثة اقتصادية... وإذا كان من أجل الإصلاح، فسيساعد في بناء احتياطات من النقد الأجنبي»، مشيراً إلى أن سعر الصرف المرن يحدد وفق قانون العرض والطلب، ويتيح للدولة أن تتدخل لتحديد أوجه استخدامات النقد الأجنبي. ويتطلب هذا وضع ضوابط للصادر والوارد، للتأكد من دخول كل حصائل الصادر في النظام المصرفي.
وترفض قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيسي في التحالف الحاكم، أي تخفيض أو تعويم لسعر صرف الجنيه السوداني، وتدعو إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية، من خلال السيطرة على حصائل صادرات البلاد من النقد الأجنبي، وإدراجها في النظام المصرفي الرسمي لمحاربة السوق السوداء.
وفور إعلان الحكومة السودانية، أول من أمس، تعويم الجنيه، سارعت أميركا للترحيب بالقرار، ووصفته بأنه خطوة شجاعة لإصلاح سعر الصرف. وقالت إن القرار سيساعد أيضاً الشركات السودانية، ويجذب الاستثمار الدولي، إذ لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج.
وقال مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، في تعليق، إن القرار يساعد في تسوية متأخرات السودان، ويقلل التهريب، ويدعم زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، كما أنه يوفر موارد ميسرة، ومشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية، موضحاً أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، وأن مجموعة البنك الدولي تعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.



الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
TT

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)
حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد الركاب بنحو 287 ألف راكب، تلتها منطقة الرياض بـ201 ألف راكب، ثم المنطقة الشرقية بـ123 ألف راكب.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنحو 75 ألف راكب، تلتها المدينة المنورة بـ59 ألف راكب، ثم جازان بـ56 ألف راكب، وتبوك بـ41 ألف راكب.

وسجلت الحدود الشمالية 25 ألف راكب، والقصيم 24 ألف راكب، ونجران 22 ألف راكب، وحائل 18 ألف راكب، والجوف 15 ألف راكب، فيما بلغ عدد الركاب في منطقة الباحة نحو 9 آلاف راكب.


تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.