تراجع السياحة التونسية 80 %

يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)
يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)
TT

تراجع السياحة التونسية 80 %

يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)
يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن تراجع أعداد السياح الوافدين على تونس خلال سنة 2020 بنسبة قاربت 80 في المائة مقارنة بنتائج سنة 2019، وهو ما يعني أن عدد السياح لم يتجاوز حدود المليوني سائح على أقصى تقدير، في حين أن الوجهة السياحية التونسية كانت قد سجلت رقما قياسيا في تاريخها وذلك إثر توافد نحو 9.5 مليون سائح خلال سنة 2019.
أما على مستوى العائدات المالية التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية الممولة للاقتصاد التونسي، فقد قدرت بحوالي ملياري دينار تونسي (نحو 732 مليون دولار) خلال السنة الماضية، بعد أن كانت لا تقل عن 5.6 مليار دينار في 2019.
وتأثرت السوق السياحية التونسية بشكل كبير بالجائحة التي ضربت مختلف الوجهات السياحية، وفي هذا الشأن، قال عفيف كشك رئيس المرصد التونسي للسياحة (مرصد مهني)، إن كل المؤشرات في تقهقر متواصل، وتوقع أن يواجه القطاع السياحي في تونس صعوبات مماثلة خلال السنة الحالية، واعتبر أن مسارعة الدول السياحية المنافسة بصفة مبكرة للحصول على منظومة التلقيح ضد الوباء ستكون لها نتائج وخيمة على السياحة التونسية اعتبارا للتأخير الحاصل على مستوى وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى تونس. وأشار إلى أن عدة دول حصلت على اللقاحات منذ شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، في حين أن السلطات التونسية تتوقع وصول أولى الشحنات بداية شهر مارس (آذار) المقبل، وهو ما سيكون له تبعات قاسية على الحجوزات والموسم السياحي ككل.
وتوقع كشك أن تفقد الوجهة السياحية التونسية نسبة كبيرة من زبائنها التقليديين على مستوى الدول الأوروبية، مؤكدا أن تونس خلال هذا الموسم قد تعول على السوق الداخلية التي تبقى غير مضمونة بالكامل، وعلى السوقين الجزائرية والليبية، لتغطية العجز الهائل المسجل على مستوى عدد الوافدين على المنشآت السياحية التونسية.
وفي السياق ذاته، رجح خالد الفخفاخ، عضو المكتب التنفيذي لجامعة الفنادق (هيكل نقابي مستقل) أن تتواصل أزمة القطاع السياحي في تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية، وأكد في تصريح إعلامي على أن نسبة 90 في المائة من المؤسسات السياحية التونسية قد أغلقت أبوابها، وأنها تتأنى في إعلانها الغلق النهائي نتيجة عدد من الالتزامات والتعهدات التي تربطها مع المؤسسات البنكية على حد تعبيره.
وأكد الفخفاخ أن 10 في المائة فقط من الفنادق التونسية تواصل نشاطها بنسبة امتلاء ضعيفة، في حين أن الأغلبية العظمى من الفنادق تتطلب نحو ثمانية أشهر على الأقل لترتيب وضعياتها المالية والعودة إلى النشاط بصفة تدريجية.
يذكر أن المنظمة العالمية للسياحة أكدت على أن السنة الماضية تعد الأسوأ في تاريخ السياحة العالمية، فقد انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 74 في المائة، لتنهار بذلك عائدات القطاع بنحو 1.3 تريليون دولار، فيما كان تأثير الأزمة بالقدر ذاته على قطاع النقل الجوي، وتوقعت أن تكون خسائر القطاع السياحي أكبر بـ11 مرة من الأزمة الاقتصادية العالمية المسجلة سنة 2009.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».