السعودية: مركز«المعلومات الوطني» يجري 10 مليارات عملية إلكترونية في عام واحد

رفع المستوى الأمني وخفض التكاليف سببان للجوء إلى الطباعة المركزية لبطاقات الهوية الوطنية

مسؤول يشرح لعدد من الإعلاميين وكبار الرأي أبرز مميزات بعض الأنظمة التقنية الحديثة التي أدخلتها وزارة الداخلية السعودية («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول سعودي يعمل في قطاع تقنية المعلومات، إن أنظمة المعلومات في البلاد مؤمَّنة بشكل كامل، موضحا أنها لم تسجل أي حوادث اختراق، وذلك بعد تعرض السعودية إلى عدد من الهجمات الإلكترونية أخيرا.
وقال الدكتور عبد الله الغامدي، مساعد المدير العام للشؤون الفنية بمركز المعلومات الوطني: «إن لدى مركز المعلومات نسخا متعددة لمخازن المعلومات التي تحمل بيانات المواطنين والمقيمين، فضلا عن البيانات المهمة، مفصحا عن أن أنظمة الحماية عالية جدا، ومفيدا بأنه لم يُسجل أي حالة اختراق واحدة. وأبان الدكتور الغامدي أن نحو 10 مليارات عملية إدخال وإخراج معلومات يجريها مركز المعلومات الوطني خلال العام الواحد، بمعدل 850 مليون عملية في الشهر الواحد، وأن لدى المركز مولدات كهربائية احتياطية تعمل في حال انقطاع الكهرباء عنه.
وحول السعة التخزينية لمركز المعلومات الوطني، قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية بمركز المعلومات الوطني إن لدى المركز سعة تخزينية تزيد بنحو 10 أضعاف عن السعة التخزينية لمكتبة الكونغرس الأميركية، وسعة تخزينية لنحو 500 مليون نسخة للصحف المحلية والدولية. وخلال جولته على عدد من كتاب الرأي والصحافيين، أمس في مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية، تطرق أحد العاملين في المركز إلى أسباب اللجوء إلى الطباعة المركزية لبطاقات الأحوال المدنية للمواطنين السعوديين، حيث قال إنها تأتي لرفع المستوى الأمني للوثائق، وتسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف المالية، كاشفا أن المركز يطبع نحو 10 آلاف بطاقة يوميا، وأن نحو 10 في المائة منها تصل خلال يوم واحد إلى المواطن، وأن قرابة 99 في المائة من إجمالي العدد المطبوع تصل خلال 3 أيام عمل، مفصحا عن أن نحو 7.5 مليون بطاقة جرت طباعتها منذ تدشين الهوية الوطنية الجديدة.
في حين ذكر أحد المسؤولين في مركز المعلومات الوطني أن نحو 70 في المائة من المعاملات التي ترد إلى مركز الاستقبال والتواصل تنجز وتحل ذاتيا دون مراجعة المواطن، وأن نحو 30 في المائة تحتاج إلى مراجعة المواطن للتحقق من بعض المعلومات.
وحول بوابة «نافذة» التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية، أخيرا، التي تعتبر نافذة للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وذويهم في الخارج، قال أحد المسؤولين إن هناك توجها لفتح بوابة التواصل لتشمل السجون العامة في البلاد كافة، مفصحا عن أن البوابة تشهد تواصلا مستمرا ما بين محامي الدفاع عن الموقوفين، و عدد من المنظمات الحقوقية.