بريطانيا تحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

تستعد لتخفيف الإغلاق العام

TT

بريطانيا تحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس (الأحد)، أن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن خريطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، المقرر نشرها اليوم (الاثنين)، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات. غير أنه قال لشبكة «سكاي نيوز» إن الإشارات الأولية مشجعة، موضحاً أن «هناك دليلاً على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة».
ورداً على سؤال عن الخطوات التالية، قال هانكوك: «من المهم للغاية أن نرى تأثير الخطوات التي نتخذها... نريد أن نضع خريطة طريق تقدم للناس إرشادات فيما يتعلق بالطريقة التي نعتقد أننا سنستطيع من خلالها إنجاز هذا، وسنكون مترقبين للبيانات».
وأضاف: «شهدنا سلالات جديدة أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جداً جداً جداً من الإصابات بها في هذا البلد الآن، لكن علينا توفير الحماية منها»، مشيراً إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض، وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة، في مقابل نظيره في الموجة الأولى من الجائحة.
وتعهدت حكومة المملكة المتحدة، أمس، بتقديم جرعة لقاح أولى ضد فيروس كورونا لكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو (تموز)، فيما تستعد للإعلان عن تخفيف تدريجي للإغلاق الثالث في إنجلترا. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي سيحدد مراجعة الإغلاق في البرلمان الاثنين، إنّ حملة التطعيم الأسرع تستهدف تقديم جرعة أولى لكل من تزيد أعمارهم على 50 عامًا بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الأهداف السابقة للحملة، وهي الأولى على مستوى العالم، هي تلقيح من تزيد أعمارهم على 50 عاماً بحلول مايو (أيار)، وجميع البالغين بحلول سبتمبر (أيلول).
وقال جونسون: «سنهدف الآن إلى تقديم حقنة لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر يوليو (تموز)، لمساعدتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في وقت أقرب، واتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف بعض القيود»، في حين شدد على أن الخروج سيكون «حذراً، وعلى مراحل».
وكانت بريطانيا إحدى أكثر الدول تضرراً في العالم من جائحة «كوفيد-19»، مع أكثر من 120 ألف حالة وفاة، وكذلك أول دولة تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتلقى أكثر من 17 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل، أي ثلث سكان المملكة المتحدة. لكن مع ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات بعد تخفيف القيود خلال عيد الميلاد، فرضت الحكومة إغلاقاً ثالثاً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، وأغلقت المدارس والشركات غير الأساسية وأماكن الضيافة في جميع أنحاء إنجلترا.
وراهناً، تنخفض أعداد الحالات مرة أخرى، وتشير الأدلة المبكرة إلى أن اللقاحات تساعد في تقليل المرض الشديد بالفيروس، فيما يتزايد الضغط السياسي على الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية. والتقى جونسون، أمس، كبار الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على بيانه في مجلس العموم الذي من المتوقع أن يوافق على إعادة فتح المدارس الإنجليزية في 8 مارس (آذار) المقبل، رغم أن نقابات التدريس تقول إن السماح لجميع الطلاب بالعودة في اليوم نفسه أمر «متهور».
ومن المتوقع أن يعلن جونسون تخفيفاً تدريجياً على نطاق أوسع بعد الـ8 من الشهر المقبل، بما في ذلك الأنشطة التي تعقد في باحات مفتوحة. لكن إعادة فتح متاجر التجزئة والحانات، وحضور الأحداث الرياضية بشكل كامل، ستتأخر حتى وقت لاحق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.