عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
الاقتصاد

بنك السودان المركزي يوحد سعر الصرف

أوراق نقدية سودانية خلف نافذة بالبنك المركزي في الخرطوم (أ.ب)
أوراق نقدية سودانية خلف نافذة بالبنك المركزي في الخرطوم (أ.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

بنك السودان المركزي يوحد سعر الصرف

أوراق نقدية سودانية خلف نافذة بالبنك المركزي في الخرطوم (أ.ب)
أوراق نقدية سودانية خلف نافذة بالبنك المركزي في الخرطوم (أ.ب)

قال بنك السودان المركزي في بيان، إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي من اليوم (الأحد)، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضاً كبيراً لقيمة الجنيه السوداني.
يستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة في خضم تحول سياسي هش، والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن خطاب تعليمات منه قال إنه سيحدد سعراً أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتُلزم التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد خمسة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء على 0.5 في المائة.
يقول المحللون إن التوحيد يعني عملياً الاقتراب من سعر السوق السوداء الأضعف كثيراً، نظراً لأن جميع المعاملات تقريباً تُحسب بذلك السعر. وفي الآونة الأخيرة، بلغ سعر الدولار بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيهاً.
كانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، لكن تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.
كما تأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومة جديدة لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام في أكتوبر (تشرين الأول).
ويعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني - عسكري مشترك تولى السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)

وقّعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً مع شركة «كيو السعودية»، لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل بميناء ينبع التجاري، بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليون ريال، وبمساحة 120490 متراً مربعاً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود «مواني» الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمواني المملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مكانة ميناء ينبع التجاري ليكون مركزاً محورياً على البحر الأحمر.

ووقّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو السعودية» عبد الله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية تشمل جذب استثمارات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة المناولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، من خلال إنشاء مراكز لتخزين البضائع، وإعادة توزيعها، بما يعمل على تلبية احتياجات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم المواني البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، ويضم 12 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن، كما يتضمن محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي لوجستي رؤية 2030 السعودية
الاقتصاد

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي، رغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي. وأعلن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023. وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم، وأن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من «نومورا» للأوراق المالية: «لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد». وأضاف: «ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل. ومن غير المرجح أن يتغير مسار (تطبيع السياسة النقدية)». وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة، والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

• تغيرات أساسية: وأظهرت الأرقام المُعدّلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة، وذلك بعد أن عكس بيانات تناول الطعام في الخارج. وانخفض مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة، بعد دمج أحدث البيانات. وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض الطلب الخارجي -أو الصادرات مطروحاً منها الواردات- بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل (نيسان). ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص، رغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات. وقال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: «بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، والاستثمارات الموفرة للعمالة، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي، لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة».

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT

إندونيسيا تخطط لفرض ضريبة بين 1 و5 % على صادرات الفحم العام المقبل

تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)
تفريغ الفحم من البوارج إلى شاحنة في ميناء كاريّا تشيترا نوسانتارا بشمال جاكرتا (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، أن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل، في إطار جهودها لزيادة إيرادات الدولة.

وتُعدّ إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري في العالم، وبلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، أي ما يعادل نحو ثلثي إنتاجها الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وفقاً لبيانات وزارة التعدين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكان قد صرح مسؤول سابق بأن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (نحو 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفق «رويترز».

من جهتها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وقالت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني: «نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية».

يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً بسبب تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي، حيث انخفضت الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 320.47 مليون طن.

مواضيع
اقتصاد الضريبة إندونيسيا