بدء تفعيل التحويل المالي الفوري في قطاع البنوك السعودية

الخطوة تعزز مركز المملكة عالمياً في اعتماد التقنيات المالية وتقليل النقد المتداول

السعودية تبدأ اليوم تطبيق التحويل المالي الفوري بين المصارف (أ.ب)

تشرع البنوك السعودية اليوم الأحد لأول مرة في تفعيل نظام المدفوعات الفورية التي تمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام التحويل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات، بعد أن تجاوزت المصارف المرحلة التجريبية لتنفيذ الخدمة التي أجرت فيها 70 ألف عملية.
وبدأت العديد من البنوك والمؤسسات المالية تهيأ منصاتها الإلكترونية وتطبيقاتها في الهواتف الذكية للتحديث الجديد وإضافة الخدمة ليتمكن العميل من التحويل الفوري طيلة أيام الأسبوع، مع إمكانية التحويل محلياً برقم الجوال أو البريد الإلكتروني ومن دون الحاجة إلى إضافة المستفيد.
وكانت المدفوعات السعودية الجهة المسؤولة عن تطوير وتشغيل وتهيئة البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية، كشفت عن تجاوز عدد العمليات المنفذة خلال المرحلة التجريبية لخدمة التحويلات الفورية 70 ألف عملية، مفصحة عن تطوير النظام بإشراف مباشر من البنك المركزي السعودي.
وتعد الميزة الجديدة خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
من جانبه، قال أحمد الجبير عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تسعى إلى تطوير الخدمات التقنية في المدفوعات لتتواكب مع تحولات النقدية المتطورة لتسهم في تقدم مراكز السعودية دولياً في هذا المجال، مؤكداً أن تطوير وتسهيل الخدمات بشكل مستمر وبرسوم مخفضة تنعش السوق وترفع الطلب على الخدمة.
وأفاد الجبير، أن البنك المركزي السعودي مستمر في تحسين المنتجات المالية الحالية وإدارة التدفقات النقدية عبر إطلاق مبادرات عدة من شأنها توفير حلول مبتكرة للقطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته «المدفوعات السعودية»، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) الأسبوع الماضي، أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويخفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
وتتجه «ساما» إلى تسارع خطواتها في التحول إلى مجتمع لا نقدي واعتماد التقنيات الآمنة، كان آخر المبادرات إصدار «سياسة المصرفية المفتوحة»، التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة.