المشري يتحدث عن «تجاوز الشرعية» في «الملتقى السياسي» الليبي بجنيف

جانب من أعمال «الملتقى السياسي» الليبي بجنيف 3 فبراير الحالي ودبيبة يقدم برنامجه أمام المشاركين عبر شاشة العرض (البعثة الأممية)

فيما وُصف بأنه «تراجع» قد يفتح الباب لعرقلة المسار السياسي الليبي في قادم الأيام، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن «الملتقى السياسي» الذي انتهت اجتماعاته مؤخراً بجنيف، متجاوز للشرعية، متابعاً: «تجاوزنا مصدر الشرعية الحقيقي وهو الشعب».
وجاء رد فعل المشري، بعد أيام من أعمال «الملتقى السياسي» بجنيف المكون من 75 عضواً، والتي أسفرت في الخامس من فبراير (شباط) الحالي، عن اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة، حازت على تأييد محلي ودولي وإقليمي واسع.
وأبدى مسؤول سياسي بحكومة شرق ليبيا اندهاشه مما سماه «تبدل مواقف المشري في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المرحلة الراهنة تحتاج إلى الكف عن التشكيك في المسار السياسي، والعمل على توحيد البلاد».
وتساءل المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه، «لماذا قبل السيد المشري الدخول في المنافسة على رئاسة المجلس الرئاسي، تحت رئاسة هذه اللجنة، ثم يأتي الآن ليتحدث عن عدم رضاه على طريقة تشكيلها؟ ألم يكن يعلم أن البعثة الأممية لدى ليبيا هي من اختارتها؟ أم أنه يريد التشكيك في نتائج عمل هذه اللجنة التي ضمت شخصيات وطنية غيورة على وطنها وشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وهو ما رصدناه عبر النقل المباشر لجلساتها من جنيف».
وكان المشري يتحدث في مداخلة مع فضائية «فرانس 24» مساء أول من أمس، وتطرق إلى طريقة تشكيل المشاركين في «الملتقى السياسي»، وقال إن «سيتفاني ويليامز المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، اختارت اللجنة بشكل أو بآخر»، مستدركاً: «وباستثناء ممثلي مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) في اللجنة، لا توجد معايير دقيقة في اختيار هؤلاء الأعضاء».
وأسفرت جهود «الملتقى السياسي» الليبي بجنيف عن التوصل إلى اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، بفوز (القائمة الثالثة) التي ضمت السفير محمد المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، مع عضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة، على حساب (القائمة الرابعة) التي ضمت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق».
ورغم قرب انتهاء دبيبة من تشكيل حكومته لعرضها على مجلس النواب، وجولات المنفي من شرق ليبيا إلى غربها بحثاً عن سبيل لتوحيد مؤسسات الدولة، فإن المشري، القيادي في حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، قال إن عملية اختيار هذه اللجنة «سيبقى محل طعن دائم وما نتج عنها من أعمال»، قبل أن يستكمل: «هذا الموضوع مقلق لنا، وإن كنا رضينا به، لكن ذلك جاء نتيجة عجز مجلس النواب على الالتئام، كما رأينا ولا يزال عاجزاً عن الانعقاد حتى الآن».
وانسحب المشري من المنافسة على منصب رئيس المجلس الرئاسي، قبل يوم واحد من إعلان «الملتقى السياسي» عن اختيار السلطة التنفيذية، وأرجع ذلك في تصريح تلفزيوني حينها، «لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر»، «مقدماً الشكر لكل الذين صوتوا له في الجولة الأولى»، لكن متابعين أرجعوا ذلك لتحالفات وترتيبات كان تنظيم الإخوان يعد لها لكنها لم تكتمل.
وأبدى الصحافي الليبي بشير زعبية رئيس تحرير جريدة وموقع «الوسط»، استغرابه من موقف رئيس مجلس الدولة، وقال إن المشري «رشح نفسه للمجلس الرئاسي أمام أعضاء الحوار قبل أن ينسحب لأسباب لم يكشف عنها، ثم أشاد بما اعتبره إنجازاً لرئيس البعثة الأممية، بالوصول إلى تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة».
وأضاف زعبية في إدراج له عبر صفحة على «فيسبوك»: «فوجئت به في هذه التصريحات التلفزيونية وهو يشكك في شرعية لجنة الـ75 عندما تطرق الحديث إلى موضوع منح الثقة لهذه السلطة التي كان يمكن أن يكون عضواً فيها، فضلاً عن أن مجلسه كان ممثلا بـ13 عضواً بها».
في غضون ذلك، قالت مصادر متطابقة مقربة من السلطة الجديدة لـ«الشرق الأوسط» إن دبيبة قارب على الانتهاء من تشكيل حكومته التي سيتقدم بها إلى مجلس النواب لنيل الثقة، مشيرة إلى أنها «ستكون موسعة لتكون قادرة على تغطية جميع الدوائر الليبية الـ13 بالبلاد».
وراجت خلال الأيام الماضية تسريبات لقوائم بتشكيل الحكومة المرتقبة، لكن بحسب المكتب الإعلامي لدبيبة، فإن «جميعها مختلقة وتسعى لنشر أسماء شخصيات في الإعلام ليتم الالتفات إليها».