توقيع 5 اتفاقيات لتمويل مشاريع بـ176 مليون دولار بين الأردن والصندوق السعودي للتنمية

أكثر من مليار دولار قيمة البرامج التي تم توقيعها حتى اليوم من أصل المنحة

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي
TT

توقيع 5 اتفاقيات لتمويل مشاريع بـ176 مليون دولار بين الأردن والصندوق السعودي للتنمية

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي

وقعت في دار رئاسة الوزراء الأردنية أمس الثلاثاء خمس اتفاقيات تمويلية (منح) بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 176 مليون دولار، وذلك في إطار مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية الخاصة بتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في الأردن.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب عن الصندوق يوسف بن إبراهيم البسام، بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والسفير السعودي في عمان سامي بن عبد الله الصالح.
وشملت الاتفاقيات إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة في مدينة اربد شمال الأردن، بقيمة 70 مليون دولار، وإنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 6 ملايين دولار، ومركز العلاج بالأشعة بقيمة 12 مليون دولار، وإعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة نحو 37 مليون دولار، ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 52 مليون دولار وجميعها في العاصمة عمان.
وقال رئيس الوزراء الأردني في كلمة خلال حفل التوقيع «هذه لحظة طيبة ومباركة نلتقي فيها مرة أخرى تنفيذا لمكرمة خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المملكة الأردنية الهاشمية في مشاريعها الإنمائية في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ مساهمة السعودية فيها مليارا وربع مليار دولار على مدى خمس سنوات».
ولفت النسور إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تقدمت إلى شقيقتها المملكة العربية السعودية بقوائم من المشاريع التنموية في قطاعات وميادين مختلفة في البنية التحتية والمجالات الإنسانية من تربية وتعليم وطب وهندسة وطرق وسكك حديدية. وأكد أنه تم اتفاق الطرفين على جملة من المشاريع، وأجريت عليها دراسات عصرية وحديثة ودقيقة تم بعدها اعتماد هذه المشاريع التي أطلق بعضها في السنوات الماضية وبعضها قيد الإطلاق، وما زالت هناك مشروعات قليلة لم يجر الالتزام بها، مشيرا إلى أن المبلغ وهو مليار وربع المليار دولار تم الالتزام به. وقال النسور «أتقدم من إخوتنا في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالشكر على ما قدموه لأشقائهم في الأردن بمبادرة ومكرمة من المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز، جزاه الله عن الأردن وعن العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء كل خير، لأن أياديه البيضاء امتدت إلى كل مكان في هذه المعمورة، ودعاؤنا إلى الله أن يكلأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد برعايته»، مؤكدا أن «المملكتين ستبقيان على نفس الطريق والمسيرة من التكافل والتضامن والوحدة تجاه جميع القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية ومنطقتنا جميعا».
من جهته، أكد البسام أن هذا اللقاء يأتي في إطار وضع لبنات أخرى في صرح التعاون البناء الذي يجمع البلدين الشقيقين. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها نحو 660 مليون ريال أي نحو 176 مليون دولار تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة لما تنفذه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من مشاريع تنموية سيكون لها مردود كبير وفعال على جميع فئات المجتمع الأردني وستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية الحديثة ورفع معايير مختبرات الغذاء والدواء.
وأشار البسام إلى أنه سبق توقيع هذه الاتفاقيات توقيع مذكرات تنموية لتمويل مشروعات في العديد من القطاعات بلغ إجماليها نحو 900 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى القروض الميسرة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية للأردن، مؤكدا أن هذه المساعدات تأتي نتيجة للتعاون البناء والعلاقات المتميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا لعمق العلاقات الراسخة بينهما.
وأكد أن الصندوق السعودي للتنمية يتابع باهتمام الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من أجل النهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالتدابير الحكيمة التي تنفذ من أجل التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار. وقال إن مساهمة المملكة العربية السعودية في هذه المشروعات تعبر بوضوح عن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التنمية والتطوير في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتحقيق التقدم والرخاء للشعب الأردني وللمساهمة في ترسيخ أواصر التعاون بين البلدين، وتعبيرا عن عمق العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.
من جهته، أكد وزير التخطيط أهمية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعدة الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، والتي مكنته أيضا من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها خصوصا في هذه الظروف التي تعاني فيها المنطقة من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتداعيات التي فرضتها الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن.
يذكر أن المملكة العربية السعودية التزمت بقيمة مساهمتها في المنحة المذكورة أعلاه، حيث تبلغ قيمة البرامج والمشاريع التي تم توقيعها حتى الآن مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن حكومة المملكة العربية السعودية ما قيمته مليار و74.4 مليون دولار، وهذا يعود إلى المرونة في التعامل والتنسيق مع الصندوق وتفهمه لطبيعة المشاريع التنموية المنفذة، بالإضافة إلى استجابته لمختلف المتطلبات والمستجدات التي تطرأ على المشاريع.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر، خلال دورته الـ32 في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات، بحيث تقدمها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت وقطر.



إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.


بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدى التزام طهران وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن، بالهدنة.

وفي الساعة 4:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنحو 171 نقطة، أي ما يعادل 0.35 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31 نقطة أو 0.44 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 155.5 نقطة أو 0.58 في المائة.

ويعكس هذا الأداء حالة تفاؤل حذرة في سوق تتعطش لأي مؤشرات إيجابية، إذ يتمسك المستثمرون بفكرة أن ذروة عدم اليقين قد تكون انحسرت، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم.

وسجَّل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المركب مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، على الرغم من بقاء أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تبدو عملية السلام متعثرة مجدداً مع بروز بعض الحقائق الصعبة للحرب».

وأضاف أن المخاطر لا تزال قائمة في ظل الديناميكيات السياسية الداخلية في إيران، والتوترات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك إسرائيل، مما يبقي احتمالات التصعيد مفتوحة.

وفي سياق متصل، قال ترمب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا، عبر وسطاء باكستانيين، على تأجيل أي تحرك عسكري ريثما يقدم قادة الطرفين مقترحاً موحداً لاستئناف المفاوضات أو رفضها.

ومن المقرر أن يركز المستثمرون على سلسلة جديدة من نتائج الشركات، حيث أعلنت «بوينغ» لصناعة الطائرات و«بوسطن ساينتيفيك» للأجهزة الطبية نتائجها قبل افتتاح السوق.

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 2.6 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق، بينما صعدت أسهم «بوسطن ساينتيفيك» بنسبة 1.2 في المائة.

كما يُنتظر أن تعلن «تسلا»، و«تكساس إنسترومنتس»، و«ساوث ويست إيرلاينز» نتائجها بعد إغلاق السوق.

وأظهرت نتائج الأرباح حتى الآن دعماً لثقة المستثمرين في قوة المستهلك الأميركي، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، إذ ارتفعت تقديرات ربحية السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعامي 2026 و2027 بنحو 4 في المائة منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، وفق بيانات «غولدمان ساكس».

وارتفع سهم «أدوبي» بنسبة 2.8 في المائة بعد إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.

كما حققت أسهم شركات العملات المشفرة مكاسب، إذ ارتفع سهم «كوينبيس غلوبال» بنسبة 4 في المائة، وسهم «ستراتيجي» بنسبة 5.6 في المائة.


هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء جبهة إيران وأميركا ينعش الأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إذ تفاعل المستثمرون، بشكل إيجابي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، في وقتٍ واصلوا فيه تقييم مجموعة من نتائج أرباح الشركات في المنطقة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 617.66 نقطة، بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت البورصات الأوروبية الرئيسية مكاسب طفيفة، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة، ومؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا يزال الغموض الجيوسياسي حاضراً بقوة، إذ يبدو أن إعلان ترمب وقف إطلاق النار جاء من طرف واحد، دون مؤشرات واضحة على التزام إيران أو إسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في النزاع المستمر منذ شهرين، بالاتفاق.

وأضاف ترمب أن «البحرية» الأميركية ستواصل حصار الموانئ والسواحل الإيرانية، ما يشير إلى أن مضيق هرمز سيبقى مغلَقاً فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية.

وفي أسواق الأسهم القطاعية، تصدّر قطاع الصناعات قائمة الرابحين بارتفاعٍ نسبته 1 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند أدنى مستوياته.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم «إف دي جيه يونايتد» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت مجموعة المراهنات الفرنسية توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بالكامل.

في حين قفز سهم «إيه إس إم إنترناشونال» بنسبة 8.4 في المائة، بعدما توقعت الشركة المصنِّعة لمُعدات رقائق الكمبيوتر إيرادات أقوى، في الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات السوق.