جهود حكومية لتنفيذ مشروعات «المبادرة الرئاسية» لتطوير الريف المصري

الانتهاء من الدراسات والتنسيق الميداني للقرى

وجهت الحكومة المصرية بـ«سرعة تنفيذ مشروعات (المبادرة الرئاسية) لتطوير الريف المصري». وأكد وزير التنمية المحلية في مصر، محمود شعراوي، أمس على «تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس الوزراء المصري بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات والتنسيق الميداني، والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات».
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في وقت سابق أنه «تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزاً إدارياً بكل القطاعات والتي تضم 1443 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى».
وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً لمتابعة بدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأشار الوزير المصري إلى أنه «سيتم البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب»، مشدداً على «أهمية هذا المشروع القومي المهم والذي يمس حياة المواطنين في القري المصرية»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس السيسي، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع جميع الوزارات والجهات المشاركة في عملية التنفيذ».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فقد أشار «الوزير شعراوي إلى أهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة، ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى «وجود توجيهات للمحافظين بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة».
وأكد «مجلس الوزراء» أن «وزير التنمية المحلية سوف يقوم بجولات خلال الأيام المقبلة على القرى والمراكز المستهدفة في المرحلة الأولى لدفع عملية التنفيذ». وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد أول من أمس على «أهمية البيانات التي يتم الحصول عليها في الرصد والتحديد الدقيق لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقترح تنفيذها ضمن خطة تطوير هذه القرى»، لافتاً إلى أن «حجم البيانات والمعلومات لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سوف يسهم وبشكل كبير في تحديد الخدمات والمشروعات التي تلبى احتياجات قاطني تلك القرى».
من جهته، وجه شعراوي أمس بـ«ضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات»، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسؤولة عن التنسيق، من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وسيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها».