الضغوط السياسية تطيح المحقق في انفجار مرفأ بيروت

مستشفيات لبنان تحذر من خطر «زوالها»

صورة التقطت في اليوم التالي للانفجار بمرفأ بيروت (أ.ب)

اتخذت محكمة التمييز في لبنان قراراً، أمس، بكف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ودعت إلى تعيين قاضٍ آخر لتولي هذه المهمة.
جاء ذلك رداً على احتجاج تقدم به وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، اللذان اتهما صوان بافتقاد «التعاطي بتجرد وحيادية في هذا الملف»، نتيجة ادعائه عليهما بالمسؤولية رغم حصانتهما النيابية، وإصراره على استدعائهما للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزير السابق يوسف فنيانوس. وأثار الادعاء على الأشخاص الأربعة انتقادات من جهات عدة، كما برزت اتهامات بتعرض المحقق لضغوط سياسية.
ونتيجة قرار محكمة التمييز، بات لزاماً على القاضي صوان أن يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وهذا يستدعي قيام وزيرة العدل ماري كلود نجم بتسمية قاضٍ آخر لتولي هذه المهمة، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، ليباشر القاضي الجديد تحقيقاته من جديد.
وأوضح مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبرز موجبات قبول طلب المستدعيين علي حسن خليل وغازي زعيتر، يكمن في ثبوت واقعة أن القاضي صوان هو أحد المتضررين من انفجار المرفأ جراء تعرض منزله في الأشرفية لأضرار مادية، ما يجعل صوان أو أي قاضٍ آخر متضرر من انفجار المرفأ يفتقد الحيادية والتجرد».
على صعيد آخر، وجه تجمع المستشفيات الجامعية في لبنان نداء إلى السلطة لتبادر إلى نجدة قطاع الاستشفاء، بعد تفاقم أزمة الدولار، وحذر من أن هذا القطاع «مهدد بالإفلاس والزوال».
... المزيد