الكويت... جديد هذا أم قديم؟!

TT

الكويت... جديد هذا أم قديم؟!

بعد قرار أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بتعليق عمل مجلس الأمة النيابي لمدة شهر - وهو بالمناسبة إجراء دستوري صحيح طبقاً للمادة 106 حسب إجماع الكل، حتى نواب المعارضة - دخلت الكويت في مناخ سياسي صعب.
الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة لمقدمات، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، فهناك من يتربص بالكويت، ويريد سوق الأمور فيها إلى حياض منافعه ويلبسها نظارات رؤيته للأمور.
نعم العراك بين الحكومة ومجلس النواب (الأمة) في الكويت ليس جديداً، منذ سريان الحياة النيابية من بداية الستينات حتى اليوم، وقد حُلّ أو عُلّق أو جُمّد مجلس النواب أكثر من مرّة.
كتب السياسي الكويتي الخليجي العربي الدولي المخضرم د. عبد الله بشارة، معلّقا على ما جرى، وذلك في جريدة «القبس»، فقال: «لا تحتمل الكويت هزّات، وما زالت تئن بصمت من إخفاقات الغزو وجروحه، فلا يوجد فائض من الهمّة الوطنية يذهب هدراً على خناقات وتباعدات داخلية».
الدكتور بشارة، الشيخ الكبير سنّاً وتجربة، أشار إلى أن قوة الكويت الحقيقية تكمن في «التوافق» الوطني، والحفاظ على الكيان العام، مع بقاء حق النقد والاعتراض على سياسات وأمور.. غير أن ما يجري اليوم، حسب بشارة، تجاوز كل السقوف، شكلاً ومضموناً.
لذلك نبّه في لفتة دالّة، إلى تجذّر الشرعية السياسية والاجتماعية في بلدان الخليج، ومنها الكويت، مقارنة بأنظمة في المنطقة عصفت بها الأعاصير، وكان آخرها موسم الرياح المدمّرة «الربيع العربي» مطلع العقد المنصرم، هذا الربيع الذي يريد بعثه من جديد ثلة من مشعلي الحرائق اليوم.
هناك كما يرى مراقبون نيّة مسبقة لخلق الأزمة، ولردع السلطة «كلها» وسوقها سوقاً نحو مسار سياسي، داخلي وخارجي - بعض نجوم المعارضة وبّخ وزير الخارجية الكويتي لتهاونه مع مصر! - لذلك فالقصة أكبر من شأن كويتي محلّي بحت.
الغريب أنه وبعد مبادرة القوم للتلويح باستجواب رئيس الحكومة، الذي كان للتو شكّل فريقه الحكومي! وبعد انفراط عقدها، بسببهم، سارع هؤلاء، أنفسهم، للضغط على رئيس الوزراء بالإسراع في تشكيل الحكومة إلى حد إعلان أكثر من نائب عن تقديم استجوابات لرئيس الوزراء تحت عنوان «تأخير التشكيل»؟!
ما هو «أهم» مطلب سياسي لهذا التجمع الغاضب؟
بند يسمّونه المصالحة الوطنية، يعني عودة اللاجئين لتركيا، من الملاحقين بعد أزمة تثوير الشارع ومهاجمة البرلمان... الخ من دون محاكمة ولا قيد ولا شرط، عودة الأبطال الفاتحين، ومن ثمّ جملة من القيود التي نهايتها تلوين الحكومة بلون سياسي «ربيعي» معلوم.
هل تختلف الأزمة اليوم عن سوابقها، مع فاتورة «كورونا» ومجيء الإدارة الأميركية الجديدة، وتخلّق رهانات سياسية حالمة معها في المنطقة؟! أم هي حلقة من حلقات التاريخ السياسي الكويتي المألوف؟!



ترمب بصدد ترشيح أتكينز لرئاسة مفوضية البورصة

بول أتكينز المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصة والباحث الزائر بمعهد أميركان إنتربرايز (أ.ف.ب)
بول أتكينز المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصة والباحث الزائر بمعهد أميركان إنتربرايز (أ.ف.ب)
TT

ترمب بصدد ترشيح أتكينز لرئاسة مفوضية البورصة

بول أتكينز المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصة والباحث الزائر بمعهد أميركان إنتربرايز (أ.ف.ب)
بول أتكينز المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصة والباحث الزائر بمعهد أميركان إنتربرايز (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن نيته ترشيح بول أتكينز المدافع عن العملات الرقمية لرئاسة مفوضية البورصة والأوراق المالية.

وقال ترمب إن أتكينز الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار المالي باتوماك باتنرز والمفوض السابق في هيئة الأوراق المالية والتداول أثبت كفاءته في تطبيق اللوائح وفقاً للمنطق السليم.

وأضاف أنه «يؤمن بجدوى أسواق المال القوية والمبتكرة التي تستجيب لاحتياجات المستثمرين، والتي توفر رأس المال اللازم لجعل اقتصادنا الأفضل في العالم. كما يدرك أن الأصول الرقمية والابتكارات الأخرى تشكل أهمية بالغة لجعل أميركا أعظم من أي وقت مضى».

يذكر أن مفوضية الأوراق المالية والتداول مسؤولة عن إدارة أسواق الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية في الولايات المتحدة.

وإذا وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية على تعيينه، سيخلف أتكينز غاري جينسلر في رئاسة المفوضية.

واشتهر جينسلر بفرض قواعد صارمة على أنشطة أسواق المال بهدف حماية مصالح المستثمرين، لكنه كان يتعرض باستمرار لانتقادات من جانب من يقولون إن مفوضية الأوراق المالية أصبحت تحت قيادته متشددة إن لم تكن معادية لصناعة الاستثمار.