«الناتو» يزيد قواته في العراق 8 أضعاف

لم يتخذ «قراراً نهائياً» بشأن الانسحاب من أفغانستان

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
TT

«الناتو» يزيد قواته في العراق 8 أضعاف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان في مايو المقبل (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن دول «الناتو» ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى نحو 4000 فرد.
وقال ستولتنبرغ إن الفكرة تدور حول توسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية، وكذلك نشرها خارج بغداد، والهدف هو منع عودة ظهور تنظيم «داعش». وأضاف ستولتنبرغ للصحافيين بعد محادثات لوزراء دفاع الحلف: «مهمتنا جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية». وتابع: «أن ذلك يتم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه».
ولم يتخذ الحلف «قراراً نهائياً» بشأن قواته المسلحة في أفغانستان، موضحاً أنّ الأعضاء سيواصلون نقاشهم بهذا الخصوص مع اقتراب المهلة النهائية في الأول من مايو (أيار)، فيما بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، أمس، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني المراجعة الجارية لاستراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان، مؤكداً من جديد دعم بلاده لعملية السلام هناك.
وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس (الخميس)، بأن بلينكن قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بعملية سلام تشمل «تسوية سياسية عادلة ومستمرة ووقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار». وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة في فبراير (شباط) 2020 بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، يجب أن تكون فرق الدول المشاركة في أفغانستان قد غادرت البلاد، في الأول من مايو (أيار). وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس (الخميس)، إن وزراء دفاع «الناتو» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيسحبون قواتهم من أفغانستان بحلول مايو (أيار) المقبل، وفقاً لاتفاق مبرم مع «طالبان». وأعلن ينس ستولتنبرغ بعد محادثات الوزراء: «لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل وجودنا. ولكن مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من مايو (أيار) المقبل، سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور والتنسيق عن كثب في الأسابيع المقبلة».
وحث ستولتنبرغ جماعة «طالبان» المتطرفة على التفاوض بحسن نية وتقليل مستويات إراقة الدماء والوفاء بالتزاماتها بوقف التعاون مع الإرهابيين الدوليين. وقال ستولتنبرغ إن «طالبان» لم تلتزم بواجباتها التي ينص عليها الاتفاق. وقال: «على )طالبان( أن تقلص العنف، وأن تتفاوض بحسن نية، وعلى (طالبان) أن تقطع كل العلاقات مع الجماعات الإرهابية الدولية مثل (القاعدة)، وتتوقف عن دعمها». لكن إلغاء الموعد النهائي ينذر بمواجهة مع «طالبان» التي هددت بالفعل بالانتقام إذا لم يتم الانسحاب. وليس من المتوقع صدور قرار رسمي خلال اجتماع الخميس، حيث يراجع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن المسار السياسي الذي اتخذه سلفه دونالد ترمب.
وفي عهد إدارة ترمب، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع «طالبان» تنص على الانسحاب التدريجي لجميع قوات الناتو من البلاد بحلول نهاية أبريل (نيسان)، في المقابل، تلتزم «طالبان» بنبذ العنف والدخول في محادثات سلام مع الحكومة. وقال ستولتنبرغ، أمس (الخميس)، خلال مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع في الحلف «سيواصل حلفاء (الناتو) التشاور عن كثب والتنسيق في الأسابيع المقبلة».
وصرح سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن استخدام طائرات مسلحة بدون طيار يُعد أمراً لا غنى عنه بالنسبة لاستمرار مهمة الجيش الألماني في أفغانستان. وقال رودريش كيزفتر السياسي المعني بشؤون السياسة الخارجية بحزب ميركل لإذاعة غرب ألمانيا «دابلو دي أر»، اليوم (الخميس) : «دون طائرات مسلحة بدون طيار سيكون استمرار مهمة أفغانستان بلا جدوى، لأننا لن نستطيع حشد كثير من القوات للحماية الذاتية»، مضيفا أنه بهذه الطريقة فقط سيكون الجنود وشركاء الحلف (حلف شمال الأطلسي) مستعدين لمواصلة عملهم هناك «في ظل الظروف الصعبة».
وأضاف كيزفتر أنه يعتبر سحب قوات الناتو من أفغانستان بمثابة الطريق الخطر، وأعرب عن تشككه في أن المجتمع المدني هناك قوي بما فيه الكفاية.
وقال: «إذا غادر المجتمع الدولي بشكل سابق لأوانه، ستعاني النساء من جديد، وسوف يتم تدمير البنية التحتية مجدداً». ولكن يبدو الوضع حاليا أن آلاف الجنود سوف يبقون في أفغانستان لما بعد هذا الموعد.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).