باريس مستمرة في مداهمة خلايا تجنيد المتطرفين وإرسالهم إلى سوريا والعراق

القبض على 8 أشخاص منهم 3 عادوا من سوريا.. وكوليبالي آخر يهاجم 3 جنود في مدينة نيس

ضابطان من البحث الجنائي الفرنسي يجمعان أدلة جنائية أمام مقر منظمة يهودية ومحطة إذاعية إثر تعرض جنديين لإصابات في هجوم بسكين في مدينة نيس أمس (رويترز)

7 رجال وامرأة واحدة حصيلة عملية الدهم التي قامت بها القوى الأمنية صباح أمس في ضاحية سين سان دوني القريبة من باريس التي تسكنها غالبية من المهاجرين الأفارقة والمغاربيين وفي مدينة ليون الواقعة جنوب شرقي العاصمة في إطار سياسة «الضربات الاستباقية» التي سرعت تنفيذها وزارة الداخلية منذ العمليات الإرهابية ما بين السابع والتاسع من الشهر الماضي.
وبحسب المعلومات التي تسربت أمس، فإن الثمانية من أصول مغاربية وتركية وبينهم 3 وجدوا في سوريا ما بين عامين 2013 و2014 وعادوا منها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أي قبل شهرين فقط. بيد أن وزير الداخلية برنار كازنوف يوم أمس أن الأجهزة الفرنسية لا تملك معلومات حول الجهة التي احتضنت هؤلاء الثلاثة وتحديدا داعش التي أعلن أحمدي كوليبالي وهو الذي ارتكب مقتلة المتجر اليهودي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي انتماءه إليها الأمر الذي لم يتأكد حتى الآن. كذلك فإن كازنوف أكد أن الثلاثة «ليست لهم علاقة» بالعمليات الإرهابية في باريس فيما الأجهزة الفرنسية ومستمرة في البحث عن «شركاء» للذين ارتكبوا هذه الأعمال.
وبشكل هؤلاء الأشخاص «بعبع» الأجهزة الفرنسية التي تتخوف بالدرجة الأولى من عودة المتشددين الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن 1400 شخص «منخرطون» بشكل أو بآخر بـ«القتال» في سوريا والعراق. ولذا، فإن 3 أشخاص من الثمانية المقبوض عليهم يعدون بمثابة «صيد ثمين» للأجهزة الأمنية. وبشكل عام، فإن الثمانية على علاقة بتجنيد متشددين جدد وإرسالهم إلى سوريا والعراق ومن بينهم 5 اقتصرت وظيفتهم على الشؤون «اللوجيستية» من توفير الأوراق اللازمة وتأمين حاجات النقل والاستقبال وخلاف ذلك.
وتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد من عملية مشابهة قامت بها الأجهزة الأمنية في مدينة لونيل الواقعة جنوب فرنسا حيث قبضت على 5 أشخاص وهم يقبعون حاليا في السجون للأسباب ذاتها أي تشكيل خلايا إرهابية لتجنيد وإرسال مقاتلين. وقال كازنوف إن المقبوض عليهم «شاركوا بفعالية في تجنيد شبان فرنسيين من أجل القتال». ووفق معلومات أخرى، فإن الخلية بدأت عملها منذ مايو (أيار) من عام 2013 وهي قامت بالفعل بإرسال شبان إلى سوريا بعضهم ما زال موجودا هناك كما أن من بينهم شخصا واحدا على الأقل قد قتل.
وتريد باريس أن تكون عملية أمس «مثالا جديدا يدل على عزم الحكومة التام على محاربة الإرهاب». ويؤكد الوزير الفرنسي أن بلاده في «سباق مع الزمن» في موضوع الحرب على الإرهاب وأنه «لا وقت للإضاعة» وبالتالي فإنه يطالب بتسريع العمل بالتدابير التي نص عليها قانونا محاربة الإرهاب اللذان أقرا في مايو ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ويتيح القانون المعمول به في المسائل الإرهابية استبقاء الموقوفين للتحقيق لمدة 96 ساعة يقدمون بعدها لقاضي التحقيق الذي إما يأمر بإخلاء سبيلهم أو بحبسهم عقب توجيه التهم إليهم رسميا. وحتى الآن، هناك 161 تحقيق قضائي تتناول 547 شخصا بينهم 80 في السجون و167 رهن التوقيف و95 منهم وجهت لهم تهم رسميا.
ومنذ عمليات الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي ما زالت فرنسا تخضع لأعلى درجة من خطة التأهب الأمني التي نشر بسببها الآلاف من رجال الشرطة والدرك والجيش لحماية المؤسسات الدينية اليهودية والإسلامية والمواقع الحساسة وأماكن التجمع في المدن الرئيسية ناهيك عن محطات الأقطار والمطارات والمترو.
بيد أن هذا الانتشار الذي نادرا ما عرفت فرنسا مثيلا له لا يبدو أنه كاف لتلافي أي اختراقات أمنية. فيوم أمس، هاجم شخص مسلح بسكين طول نصلها 20 سنتم 3 جنود كانوا يقومون بدورية قريبا من مركز يهودي في مدينة نيس الواقعة على الشاطئ المتوسطي. واستطاع الرجل الذي وجدت عليه بحسب رئيس بلدية نيس كريستيان أستروزي بطاقة هوية باسم «موسى كوليبالي» أن يجرح الجنود الثلاثة قبل أن يتم اعتقاله. وحتى مساء أمس، لم تكن قد توافرت معلومات مؤكدة عن علاقة بين موسى كوليبالي وأحمدي كوليبالي علما بأن كثيرين يحملون اسم عائلة «كوليبالي» التي هي من أصول مالية كما لم تتوافر معلومات حول طبيعة ما قام به هذا الرجل إن كانت ذات طبيعة إرهابية أم لا. لكن الأثبت أن هذا الشخص البالغ من العمر 30 عاما معروف لدى أجهزة الشرطة بسبب ارتكابه جنحا كثيرة.
ولا يتوقف عمل الحكومة والأجهزة الفرنسية على الجانب المني فقط إذ يدخل اليوم حيز التطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون محاربة الإرهاب الأخير والخاص بتعطيل مواقع الإنترنت التي يعتبر أنها تمجد الإرهاب أو تدعو إليه. كذلك فإن باريس تضاعف نشاطها من أجل حمل البرلمان الأوروبي على التصويت على قانون يتيح إقامة قاعدة بيانات لكل المسافرين جوا من وإلى الاتحاد الأوروبي وهو ما يتردد البرلمان في التصويت عليه بسبب ما يعتبره تعديا على الخصوصيات. وتريد باريس أن يقر القانون ويبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري. وقال كازنوف إن «نظام تبادل بيانات المسافرين الكشف عن تنقلات وأعمال المتشددين». وتسعى باريس، إلى ذلك، إلى تحسين أداء التعاون الاستخباري مع بلدان الاتحاد الأوروبي وهو الغرض من الاجتماع الذي استضافته ريغا (عاصمة لاتفيا) الأسبوع الماضي ومع تركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
بيد أن الأجواء الأمنية المهيمنة في فرنسا والخوف من عمليات إرهابية جديدة يدفع بالأمور أحيانا إلى حد الهستيريا الأمنية إذ علم أن تلميذة عمرها 10 سنوات تم استدعاؤها والتحقيق معها من قبل الدرك في مدينة فالبون «في منطقة جبال الألب» بتهمة تمجيد الإرهاب لأنها كتبت في أحد فروضها أنها «تتفق مع الإرهابيين الذين قتلوا الصحافيين لأن هؤلاء سخروا من ديانتنا». وتأتي هذه الحادثة بعد اثنتين مشابهتين تناولت الأولى صبيا في الثامنة والثانية صبيا آخر في التاسعة.