المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»

جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تقترح «رئاسية» مبكرة و«حكومة وحدة»

جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الجزائريين وسط شوارع خراطة للمطالبة برحيل النظام أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما اقترح قطاع من المعارضة الجزائرية، انتخابات رئاسية مبكرة في 2022 لـ«الخروج من المأزق السياسي»، يتجه الرئيس عبد المجيد تبون لتشكيل «ائتلاف سياسي» موالٍ له، يكون بمثابة «أغلبية رئاسية» تفرزها انتخابات برلمانية قبل موعدها، يريد إجراءها قبل نهاية العام الحالي.
ونشر حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، بقيادة الناشطة والمحامية زوبيدة عسول، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، مقترحات لـ«الخروج من الانسداد وإحداث ديناميكية جديدة نحو التغيير». وطالب بانتخابات رئاسية قبل موعدها المحدد في 2024، وتفويض صلاحيات الرئيس الحالي لرئيس «حكومة وحدة وطنية».
وأكد الحزب أن «استمرار الوضع الحالي من شأنه زعزعة استقرار البلاد، وتعريضها لمخاطر هي في غنى عنها، بالنظر للعوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة والعالم»، مبرزاً أن «السلطة أدارت ظهرها للمطالب الشعبية، من خلال فرض خارطة طريق انفرادية لم تزد الوضع سوى تعقيد وانسداد وجمود على مستوى الحكومة، ناهيك عن آثار الوباء الصحي، والغياب المزمن لرئيس الدولة بسبب مرضه».
وترى بعض أحزاب المعارضة أن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بالوفاء بأعباء الحكم، بعد أن قضى تبون ثلاثة أشهر في مصحات بألمانيا، على فترتين غير متباعدتين؛ حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات إصابة بكورونا.
وسئل قادة ثلاثة أحزاب، استقبلهم السبت الماضي في مكتبه، عن حالته، فأجمعوا على أنه «يتعافى بشكل جيد»، كما نقل عنه أحدهم قوله إن «مرضه بات من الماضي».
واقترح حزب «الرقي» أن يعلن رئيس البلاد عن «رئاسية» مبكرة، تنظم خلال السنة المقبلة، يليها إنهاء مهام الحكومة الحالية، وتعيين رئيس حكومة يفوض له الرئيس العديد من صلاحياته، وفقاً لما هو محدد في الدستور، مثل التعيين في المناصب الرسمية، على أن يقوم رئيس الحكومة، بحسب الحزب، بـ«اقتراح حكومة وحدة وطنية بما فيها وزير للدفاع، يتكفل بإعادة هيكلة الجيش، وتجسيد احترافيته للدفاع عن الأمن القومي للبلاد».
ومن أبرز تكليفات «حكومة الوحدة الوطنية»، حسب مقترحات حزب عسول، أن تعمل على «إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مع إعادة الاعتبار لهم، وفتح المجال الإعلامي والسياسي، وإلغاء جميع القوانين المسماة بالحريات، لتعارضها مع أحكام الدستور، إضافة إلى تكليف شخصيات وطنية مستقلة، ذات مصداقية، بالإشراف على ندوة جامعة للحوار الوطني، قصد إيجاد الآليات والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات تعددية حرة نزيهة وشفافة.
ويستبعد مراقبون أن تتفاعل السلطة إيجابياً مع هذه المقترحات لسببين؛ الأول هو أن تبون عاد إلى نشاطه مبديا قدرة على مواصلة مهامه كرئيس، ما يعني أن «مسألة شغور السلطة» لن تطرح. وثانياً أن الرئيس نفسه أطلق مساعي لتعزيز حكمه، وذلك بتشكيل «ائتلاف سياسي»، يتكون من ثلاثة أحزاب، يرتقب أن تحصل على الأغلبية في «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، الذي ستفرزه «التشريعية» المنتظرة.
وهذه الأحزاب هي «جيل جديد» بقيادة الطبيب البيطري سفيان جيلالي، الذي كان معارضاً شرساً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«جبهة المستقبل» برئاسة بلعيد عبد العزيز، و«حركة الإصلاح الوطني» (إسلامي) برئاسة وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة.
ويعتقد في الأوساط السياسية أن تبون يبحث عن «الأغلبية الرئاسية»، التي يتناولها الدستور الجديد، بالارتكاز على الأحزاب الثلاثة، ومنها سيختار «الوزير الأول» في حال حققت فوزاً عريضاً في الانتخابات، وهو المتوقع بقوة، في مقابل أغلبية للمعارضة، تفرز «رئيساً للحكومة» إذا حصلت على الأغلبية البرلمانية، بحسب ما ينص عليه الدستور.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.