السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة

الخرطوم تستدعي سفيرها في أديس أبابا

السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة
TT

السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة

السعودية تلقي بثقلها لإنهاء ملف سد النهضة

أكد وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، أحمد عبد العزيز قطان، أن المملكة تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية، معلناً سعيها لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق السودان ومصر وإثيوبيا، كاشفاً عن لقاءات سابقة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي غضون ذلك استدعت الخارجية السودانية سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور معه، بشأن تطورات ملفي الحدود وسد النهضة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أهمية العلاقات الثنائية الراسخة بين السودان والمملكة وشعبي البلدين، بما يحتم على قيادة البلدين المضي بها قدماً، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على مشاريع استثمارية في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، على أن تتم زيارات متبادلة رفيعة المستوى لاستكمال خطط استكمال هذه المشاريع في أقرب وقت، وبحث التوقيع على الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم العديدة بين البلدين. وقال قطان إن المملكة ستواصل مساعيها الحميدة لإنهاء ملف سد النهضة الهام والشائك.
وأجرى الوزير السعودي بالخرطوم، أمس، مباحثات منفصلة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، كما التقى أول من أمس وزير المالية جبريل إبراهيم.
وقال قطان إن زيارته للسودان جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان، وتأتي انطلاقا من أهمية السودان للمملكة العربية السعودية، وضرورة استشعار الشعب السوداني أن المملكة ستقف دائما بجانبه. مؤكدا وقوف المملكة مع الحكومة الانتقالية حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، كقوة فاعلة في العالم العربي والإسلامي والدولي.
وبحث رئيس الوزراء السوداني والوزير السعودي ملف الاستثمارات في السودان، وقال قطان بهذا الخصوص: «نستطيع من خلال الشراكة بين البلدين الدخول في مفاوضات ونقاشات جادة لكيفية الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن وجود قانون لحماية الاستثمار والمستثمرين سيشجع رجال الأعمال السعوديين، مشيدا بسعي الحكومة السودانية على إزالة كل المشاكل، التي قد تعوق رجال الأعمال والمستثمرين من الدخول في هذه الشراكات، كما شدد على أهمية تبادل الزيارات من القطاعين الحكومي والخاص لمعرفة ما لدى كل جانب من فرص استثمارية كبيرة.
وأشار قطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين سيدعو في الوقت المناسب إلى قمة لمنظومة البحر الأحمر وخليج عدن لمباركة الميثاق، مؤكداً أن منظومة البحر الأحمر ستكون لها أدوار في غاية الأهمية، أهمها خلق فرص استثمارية، والمحافظة على أمن البحر الأحمر.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، إنه بحث مع الوزير السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات، وآمال شعبي البلدين الشقيقين. إضافة إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار، مؤكدا جاهزية الحكومة الانتقالية لاستقبال الاستثمارات السعودية وتهيئة البيئة المناسبة.
وأعرب قطان عن تقدير المملكة لموقف السودان، الداعم والمساند لإعادة الشرعية في اليمن. مشيرا إلى أن «هذه أول زيارة له بعد تشكيل الحكومة السودانية، وستكون لها نتائج نتطلع إليها سويا»، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوزير المالية السوداني للمملكة.
وقال قطان: «تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة، ونقلت له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتلقيت منه وعودا بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم».
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن اللقاء بحث، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، التوترات في الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا، وتطورات في مفاوضات سد النهضة. وتأكيد قطان على سعي المملكة لوضع حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفي هذا السياق، أثنى قطان على موقف السودان الداعم لإعادة الشرعية في اليمن، وإدانته لهجمات جماعة الحوثي، المهددة للحدود السعودية ومنشآتها الحيوية.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، إن الادعاءات الإثيوبية بشأن توغل جيش بلادها داخل الأراضي الإثيوبية «غير صحيحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، والمصادقة عليها بين البلدين».
وبشأن ملف سد النهضة، حذرت «المهدي» من خطورة ملء وتشغيل السد، دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن الإقليمي.
وعبرت وزيرة الخارجية عن ارتياحها بزيارة وزير الدولة السعودي، التي تأتي في وقت يشهد السودان الكثير من التغيرات، أبرزها تشكيل الحكومة الجديدة، مشيدة بدعم ومساندة المملكة في اتفاقية السلام وجميع المجالات.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، منصور بولاد، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد استدعينا سفيرنا في أديس أبابا، جمال الشيخ، للتشاور معه بشأن تطورات الأوضاع بين البلدين». مبرزا أن هذا التشاور يشمل قضايا الحدود وسد النهضة، ومؤكدا في الوقت ذاته أهمية العلاقات السودانية - الإثيوبية.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.