اللبنانيون منقسمون حول اقتراح الراعي «تدويل الأزمة»

«حزب الله» يتصدر الرافضين

البطريرك الماروني بشارة الراعي (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (رويترز)
TT

اللبنانيون منقسمون حول اقتراح الراعي «تدويل الأزمة»

البطريرك الماروني بشارة الراعي (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي (رويترز)

قوبلت دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتدويل القضية اللبنانية، بانقسام لبناني بين مؤيد لها، باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد الغارقة في أزمات سياسية ومعيشية، وبين معارض لها ووصفها بأنها «دعوة للخراب والحرب واستدراج الخارج للاعتداء على لبنان»، بحسب ما قال «حزب الله» رداً على التحذيرات من أن يدفع العجز عن تشكيل الحكومة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وظهر موقف عالي السقف لـ«حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله مساء الثلاثاء، إذ قال إن «الذهاب بالأمر إلى مجلس الأمن يعني أننا نجلب كل دول العالم إلى لبنان لتحقيق مصالحها وهذا يخالف مصلحة لبنان ويتعارض مع مبدأ السيادة».
وطرح الراعي في الأسابيع الماضية اقتراح التدويل، وهو ما أثار جملة ردود، بدأت من اعتراض «التيار الوطني الحر» الذي رفض هذا الطرح، وصولاً إلى موقف «حزب الله»، في مقابل تأييد حزب «الكتائب»، وحزب «القوات اللبنانية»، فيما لم يعطِ «الحزب التقدمي الاشتراكي» موقفاً حاسماً بالنظر إلى أن قيادييه يعتبرون أن الموضوع يحتاج إلى نقاش رغم تسجيلهم للبطريرك حرصه على لبنان واستمرارية هذا الكيان. أما «المستقبل»، فلم يعطِ موقفاً حاسما أيضاً، وهو يعتبر أن التلويح بذلك ينطوي على رسالة تحذيرية حيال التعثر بتشكيل الحكومة وتفاقم الأزمات.
ويشرح عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن المسألة «ليست تدويل لبنان بالمعنى الضيق للكلمة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة ذات بُعدٍ إنساني حضاري، وبعد سياسي»، مشيراً إلى أنها «أولاً، إنقاذ لهذا الوطن الرسالة الذي يحتضن المسيحيين والمسلمين»، أما ثانياً، ففي الإطار السياسي الداخلي، «أتت دعوة الراعي، بعد فشل مساعيه الحميدة في تصويب مسار المنظومة الحاكمة، وفشل مبادرته في تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المكلّف تمهيداً لولادة حكومة تعيد الحياة إلى لبنان».
ويعد التدويل في الأساس، مسألة سياسية ترتبط بعنصرين، أولهما السياسات الداخلية للدولة التي يُعمد إلى تدويل أزمتها، والسياسات الخارجية للدول الكبرى العازمة على التدخل، ويتحول الأمر إلى قانوني «بعد موافقة الدول الكبرى بناء لدعوات داخلية لها للتدخل»، بحسب ما يقول أستاذ القانون والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور جهاد بنوت، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن التدخل إلا بعد تغطيته من ناحية القانون الدولي وذلك بموافقة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة».
أما على المستوى الداخلي، «فهناك دائماً اتفاق سياسي أو معارضة سياسية لا سيما خلال النزاعات، وتأخذ بعدا قانونياً في حال طلبت السلطات مثل هذا التدخل»، وينقسم، بحسب بنّوت، إلى تدخل إقليمي مثل التدخل السوري بعد اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975، أو تدخل دولي كما جرى في العام 1958 عندما تدخلت المارينز لفض النزاع الذي كان قائماً بين الرئيس الراحل كميل شمعون والمعارضة التي كانت تميل نحو الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
ويستند معارضو التدويل إلى مخاوف من فرض قوانين دولية على لبنان، وهو ما ينفيه الخازن المقرب من بكركي، قائلاً إن «الشعب اللبناني، بأكثريته الساحقة، لم يعد يحتمل فراغاً ومآسي». وقال: «لأن أفق الحلول الداخلية مقفل، من الطبيعي أن يرفع البطريرك الصوت عالياً لإنقاذ لبنان»، مضيفاً: «إذا كان لبنان ممنوعاً عليه أن يطلب دعماً دولياً له ولبقائه ولاقتصاده، فما هي الغاية من مشاركته في تأسيس الأمم المتحدة وفي دعم قراراتها وأهدافها؟»
ويشير إلى أن البطريرك الراعي «لن يتأثر بموقف سياسي رافض لنداءاته، ما دام تعاطي المسؤولين مع قضايا الوطن والمواطن مبنياً على جشع وطمع ورغبة جامحة في الاستئثار والتسلّط»، مشيراً إلى أن الراعي «يرفض غوص لبنان في مستنقعات الصراعات الإقليمية، وهو يتألم لتفجير العاصمة، ومقاطعة الدول لنا، وتنامي موجات النهب والقتل والتهريب والتخريب».
وعرف لبنان تدويلا لقضيته منذ القرن التاسع عشر، فبعد أزمة الحرب في جبل لبنان في العام 1840 أجبرت الدول العظمى الدولة العثمانية على التدخل في النزاع الدامي ونتج عنه نشوء أول نواة للكيانية اللبنانية المعروف بـ«القائم مقاميتين»، وتكرر الأمر في العام 1860 ونتج عنه متصرفية جبل لبنان، بحسب ما يقول بنوت، مشيراً إلى أن لبنان نشأ في العام 1920 من خلال معاهدة سايكس بيكو الشهيرة، وفي العام 1982 وأمام تعقيدات المشهد اللبناني المتمثل بحرب أهلية لبنانية واحتلال إسرائيلي للبنان، ووجود المقاومة الفلسطينية، تدخل المجتمع الدولي من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى لبنان.
ويستعيد كثيرون هذه المرحلة في معرض رفضهم للتدويل، وإذ يقول بنوت إن المرحلة الحالية «لا تتطلب مثل هذا الأمر بل تتطلب تفاهماً لبنانياً بين القوى السياسية في السلطة»، يقول الخازن إن ما يمر به لبنان «لا يشبه ما واجهه سنة 1982». وقال: «نحن أمام أزمة سياسية تكاد تتحول أزمة كيان» في إشارة إلى الأزمات الاقتصادية والشروطِ والشروط المضادة والفيتوات التي رفعَها السياسيون بوجهِ بعضِهم البعض أثناءَ مفاوضاتِ تشكيلِ الحكومة. وقال: «بدأنا نشهد اشتباكاً سياسيا، يكاد أن يُشعِلَ جَمرَ المواجهة الطائفية لولا مبادرة البطريرك إلى تهدئة الخواطر، وقطع الطريق أمام التفرقة من خلال السعي لجمع قطبي السلطة المولجة تشكيل الحكومة أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف»، مستطرداً: «إلا أنّ مبادرته لم تُطفئِ الاشتباكَ السياسي، لذلك توجّه البطريرك بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.