انفراجة في قضية «خلق بنك» بعد نقلها إلى تركيا

شهدت قضية «خلق بنك» التركي المتهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015 انفراجة جديدة مع رفض القضاء في الولايات المتحدة قضية مرفوعة ضد البنك من مئات المدعين ونقلها إلى تركيا شريطة التصالح بين الأطراف.
ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دينيس كوت، على رفض القضية المرفوعة ضد «خلق بنك» من 876 من المدّعين الذين كانوا ضحايا أو على صلة بضحايا «هجوم إرهابي خارجي ارتكبته مجموعة مرتبطة بإيران». وقَبِلت المحكمة طلب البنك التركي رفض القضية، قائلة إن القضية يمكن أن تنظر فيها محكمة في تركيا. وأمرت الجانبين بتقديم اتفاق بحلول 2 مارس (آذار) المقبل لمواصلة التقاضي في تركيا، حسبما ذكرت وكالة «رويترز»، أمس (الأربعاء). وقالت المحكمة إن «الفصل يجب أن يكون مشروطًا بموافقة (بنك خلق) على قبول الخدمة في تركيا، والخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم التركية، والتنازل عن أي دفاع بالتقادم قد يكون نشأ منذ رفع هذا الإجراء».
وكانت قضية «خلق بنك» في قلب نزاع كبير بين أنقرة وواشنطن منذ عام 2017، حيث وُجهت إليه في قضية منفصلة في نيويورك عام 2019 تهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية، بعد القبض على نائب مديره التنفيذي السابق محمد هاكان أتيلا، في نيويورك في 2017، واتهم مدّعو العموم الأميركيون، في حينها، البنك باستخدام مزودي خدمات الأموال و«شركات واجهة» في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، ما يتيح إنفاق عائدات النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية وغيرها.
واستندت القضية إلى وقائع كشفت عنها تحقيقات في جرائم فساد ورشوة أُجريت في تركيا في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وكان أبرز المتورطين فيها تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب، مع رئيس «خلق بنك» وعدد من مساعديه ووزراء في حكومة رئيس الوزراء (رئيس الجمهورية الحالي) رجب طيب إردوغان، كما طالت عائلته أيضاً، إلا أنه أمَر بوقف التحقيقات التي رأى أنها كانت محاولة مدبَّرة من حركة «الخدمة» التابعة لحليفه الوثيق السابق الداعية المقيم بمنفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 فتح الله غولن، الذي نَسب إليه لاحقاً تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضده في 15 يوليو (تموز) 2016.
ودفع البنك بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر في عام 2019، حيث كان يواجه عقوبات أميركية، قد تصل إلى 10 مليارات دولار، في قضية انتهاك العقوبات الأميركية على إيران عبر التحايل المصرفي. وفي مارس 2017 أُلقي القبض على نائب المدير التنفيذي السابق للبنك محمد هاكان أتيلا، المقرب من إردوغان، في إطار هذه القضية وحُكم عليه بالسجن في نيويورك، وسعت تركيا للإفراج عنه بالعديد من السبل منها الإفراح عن أميركيين وموظفين في البعثات الدبلوماسية الأميركية لديها، إلا أن واشنطن لم تتخذ خطوة مماثلة بشأن أتيلا.
وأصدر القضاء الأميركي عقوبة بالحبس لمدة 32 شهراً على أتيلا، إلا أن الادعاء عدّ العقوبة غير رادعة، وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، لكن الادعاء لم يقدم الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف، ليتم الإفراج عن أتيلا وإعادته إلى تركيا، حيث استقبله في المطار وزير الخزانة والمالية السابق صهر إردوغان برات ألبيراق، وتم تعيينه رئيساً لبورصة إسطنبول.