إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
TT

إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)

أعربت دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية وإسلامية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ومطارها الدولي، معربة عن تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي.
وأكدت السعودية رفضها القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، مؤكدة مؤازرتها ذلك، وتضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنه ودعم جهوده في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقراره والتأثير على سيادته. وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء «واس» أمس، بأن «حكومة المملكة، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب».
وأكدت مصر رفضها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ وثقتها في قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.
وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، عن إدانة واستنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مؤكداً موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
كما أدانت الإمارات والكويت والبحرين وقطر في بيانات الهجوم الإرهابي وأعربت في بيانات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الحكومة العراقية عن مواصلة جهودها في طريق بسط الأمن وسيادة القانون، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.
إلى ذلك، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي، وجددت موقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله.
كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات الصاروخية الإرهابية، وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
واستنكرت جامعة الدول العربية الهجوم الصاروخي، وعده أحمد أبو الغيط الأمين العام بالتصعيد الخطير كونه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية ويقوّض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مُنوّهاً إلى أن استقرار إقليم كردستان العراق ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.
دولياً، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم، كما أعرب في بيان، عن تعازيه لضحايا المتعاقد المدني الذي لقي حتفه في الهجوم وللشعب العراقي الذي يعاني من «أعمال العنف الوحشية». وقال بلينكن إنه طمأن بارزاني بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للتحقيق في الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في تغريدة على «تويتر» الهجوم بأنه «عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر».
وحذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في تغريدة من خروج الوضع عن السيطرة في العراق واستنكرت «مثل هذه الأعمال الشنيعة والمتهورة» التي «تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار»، داعية إلى «ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.