انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي

المبعوث الرئاسي الروسي: «لا نرى بديلاً» للجنة الدستورية في سوريا

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

انطلقت أمس، في سوتشي أعمال الجولة الـ15 للمفاوضات في إطار «مسار آستانة» بحضور ممثلين من البلدان الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة.
والى جانب حضور المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن جولة المحادثات، شارك وفدان أمميان يمثلان الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. كما شاركت في هذه الجولة للمرة الثالثة وفود من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبة، في حين قاطعت واشنطن أعمال هذه الجولة، علماً بأن الولايات المتحدة كانت شاركت في بعض الجولات بصفة مراقبة عبر سفيرها في كازاخستان، لكنها رفضت حضور حوارات «مسار آستانة» منذ الجولة التاسعة التي انعقدت في العاصمة الكازاخية في مايو (أيار) 2018.
واستهلت الوفود نشاطها أمس، بعقد لقاءات ثنائية استغرقت النصف الأول من نهار أمس، ومباشرة بعد الغداء عقدت وفود روسيا وتركيا وإيران جلسة عمل مشتركة لبحث جدول أعمال اللقاء ووضع الترتيبات الأولى للبيان الختامي الذي ينتظر أن يصدر اليوم، في ختام أعمال هذه الجولة. وبات معلوماً أن جدول أعمال اليوم الثاني من المحادثات سوف يشتمل على لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في بعضها، وسوف تتم خلالها مناقشة كل الملفات المطروحة على جدول الأعمال. على أن تخصص الجولة الثانية من الحوارات لجلسة عامة يحضرها كل المشاركين، ويتم خلالها إقرار الوثيقة الختامية.
واستهل المبعوث الروسي الرئاسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أعمال الجولة أمس، بتحديد الملامح الأساسية لسير النقاشات. وكان لافتاً أنه توقف عند غياب الولايات المتحدة عن الجولة، رغم أن هذا الغياب ليس الأول من نوعه. وقال إن واشنطن «رفضت المشاركة في اجتماع (صيغة آستانة) بشأن سوريا في سوتشي بصفة مراقب». وأوضح «أرسلنا دعوة لشركائنا الأميركيين، لكن للأسف تم رفضها. حالياً الأميركيون مشغولون بالشؤون الداخلية، ويبدو أنهم لم يقرروا بعد بشكل كامل ملامح سياساتهم في الاتجاه السوري».
ولفت إلى أن «ما نريد تحقيقه في هذا الاجتماع يقوم بادئ ذي بدء على الحاجة إلى مراجعة وتلخيص ما وصلنا إليه حتى الآن، ووضع أهداف حقيقية وعملية للفترة اللاحقة والبدء في تنفيذها. وأود التأكيد على أننا سنعطي دفعة معينة، ليس لعمل (عملية آستانة)، ولكن لمسار التسوية السورية».
وزاد، أن النقاشات الأولى أظهرت اتفاقاً مع المشاركين على ضرورة الاهتمام بقضايا التسوية السياسية للأزمة السورية، وخصوصاً عبر دعم عمل اللجنة الدستورية في جنيف. مضيفاً أن هذا الأمر تمت مناقشته مع بيدرسن ومع بعض الوفور المشاركة. وأقر لافرنتييف، أن «البعض أعرب عن بعض خيبة أمله من نتائج الجولة الخامسة للجنة الدستورية في جنيف. لكن الوفد الروسي لن يهول هذا الوضع، ويعتقد أنه لا ينبغي القيام بذلك».
وفي إشارة لافتة، أضاف «يجب ألا نستسلم. عمل اللجنة الدستورية في جنيف هو الإطار الدولي الوحيد الذي يمكن أن يأتي بنتائج. لا بديل عنها. سنعمل على دعمها ونجلب الأطراف لاتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة السياسة عملية التسوية». كما لفت إلى أنه «من بين القضايا ذات الأولوية التي نعمل عليها، مكافحة الإرهاب وخلال الأشهر الثلاثة الماضية رأينا تنشيطاً معيناً لـ(الخلايا النائمة) لـ(داعش)، وهناك اشتباكات أكثر تواتراً في الشمال الغربي، كما نرى تفعيل الجماعات الراديكالية التي بقيت هناك، والوضع لا يهدأ أيضاً في الشمال الشرقي، على خط تماس وحدات الدفاع الذاتي الكردية مع وحدات المعارضة السورية المسلحة». وقال لافرنتييف «نتفهم جميعاً أن الوضع مقلق للغاية. يجب عمل كل شيء لمنع تصعيد العنف والانزلاق نحو جولة جديدة من المواجهة المسلحة. سيكون هذا كارثياً، ليس فقط على سوريا، ولكنه سيكون له عواقب سلبية على المنطقة بأكملها».
وفي ملف إدلب، قال المبعوث الروسي، إن «الوقت قد حان للمعارضة السورية لمحاولة تولي الوضع بنفسها وتخليص هذه الأراضي من المنظمات الإرهابية. وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في استقرار الوضع ليس فقط في محافظة إدلب».
وتطرق إلى الملف الثاني الرئيسي المدرج على جدول الأعمال، وهو ملف الوضع الاقتصادي والصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية على سوريا. وقال «في الوقت الحالي، سوريا في عزلة سياسية واقتصادية قوية. وهذا يضيّق المجال لتنظيم عملية تفاوض تجارية متساوية مع الحكومة السورية؛ لذلك نعتزم النظر في أضرار العقوبات الصارمة من جانب الولايات المتحدة. والدول الغربية. لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح باستمرار العقاب الجماعي للشعب السوري، بما في ذلك الجزء الذي يدعم السلطات السورية الشرعية الحالية».
كما أكد أن الوفد الروسي يعتزم التطرق إلى عودة اللاجئين خلال المحادثات على مختلف المستويات.
وأشار لافرنتييف إلى أن «صيغة آستانة» لا تزال «الآلية الوحيدة التي تسمح لك باتخاذ أي قرارات وإيجاد سبل لحل الأزمة السورية بشكل أكبر». ونفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي رداً على سؤال الصحافيين وجود «أي محادثات حول مسألة تشكيل مجلس عسكري في سوريا»، وقال إن الحديث عن ذلك يهدف إلى «نسف المحادثات والعملية السياسية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.