انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي

المبعوث الرئاسي الروسي: «لا نرى بديلاً» للجنة الدستورية في سوريا

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

انطلاق اجتماع «ضامني» مسار آستانة في سوتشي بغياب أميركي

مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
مروحية للجيش الروسي فوق دورية لعناصره مع نظرائهم الأتراك شمال شرقي سوريا في 4 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

انطلقت أمس، في سوتشي أعمال الجولة الـ15 للمفاوضات في إطار «مسار آستانة» بحضور ممثلين من البلدان الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة.
والى جانب حضور المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن جولة المحادثات، شارك وفدان أمميان يمثلان الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. كما شاركت في هذه الجولة للمرة الثالثة وفود من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبة، في حين قاطعت واشنطن أعمال هذه الجولة، علماً بأن الولايات المتحدة كانت شاركت في بعض الجولات بصفة مراقبة عبر سفيرها في كازاخستان، لكنها رفضت حضور حوارات «مسار آستانة» منذ الجولة التاسعة التي انعقدت في العاصمة الكازاخية في مايو (أيار) 2018.
واستهلت الوفود نشاطها أمس، بعقد لقاءات ثنائية استغرقت النصف الأول من نهار أمس، ومباشرة بعد الغداء عقدت وفود روسيا وتركيا وإيران جلسة عمل مشتركة لبحث جدول أعمال اللقاء ووضع الترتيبات الأولى للبيان الختامي الذي ينتظر أن يصدر اليوم، في ختام أعمال هذه الجولة. وبات معلوماً أن جدول أعمال اليوم الثاني من المحادثات سوف يشتمل على لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بحضور وفدي الحكومة والمعارضة في بعضها، وسوف تتم خلالها مناقشة كل الملفات المطروحة على جدول الأعمال. على أن تخصص الجولة الثانية من الحوارات لجلسة عامة يحضرها كل المشاركين، ويتم خلالها إقرار الوثيقة الختامية.
واستهل المبعوث الروسي الرئاسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أعمال الجولة أمس، بتحديد الملامح الأساسية لسير النقاشات. وكان لافتاً أنه توقف عند غياب الولايات المتحدة عن الجولة، رغم أن هذا الغياب ليس الأول من نوعه. وقال إن واشنطن «رفضت المشاركة في اجتماع (صيغة آستانة) بشأن سوريا في سوتشي بصفة مراقب». وأوضح «أرسلنا دعوة لشركائنا الأميركيين، لكن للأسف تم رفضها. حالياً الأميركيون مشغولون بالشؤون الداخلية، ويبدو أنهم لم يقرروا بعد بشكل كامل ملامح سياساتهم في الاتجاه السوري».
ولفت إلى أن «ما نريد تحقيقه في هذا الاجتماع يقوم بادئ ذي بدء على الحاجة إلى مراجعة وتلخيص ما وصلنا إليه حتى الآن، ووضع أهداف حقيقية وعملية للفترة اللاحقة والبدء في تنفيذها. وأود التأكيد على أننا سنعطي دفعة معينة، ليس لعمل (عملية آستانة)، ولكن لمسار التسوية السورية».
وزاد، أن النقاشات الأولى أظهرت اتفاقاً مع المشاركين على ضرورة الاهتمام بقضايا التسوية السياسية للأزمة السورية، وخصوصاً عبر دعم عمل اللجنة الدستورية في جنيف. مضيفاً أن هذا الأمر تمت مناقشته مع بيدرسن ومع بعض الوفور المشاركة. وأقر لافرنتييف، أن «البعض أعرب عن بعض خيبة أمله من نتائج الجولة الخامسة للجنة الدستورية في جنيف. لكن الوفد الروسي لن يهول هذا الوضع، ويعتقد أنه لا ينبغي القيام بذلك».
وفي إشارة لافتة، أضاف «يجب ألا نستسلم. عمل اللجنة الدستورية في جنيف هو الإطار الدولي الوحيد الذي يمكن أن يأتي بنتائج. لا بديل عنها. سنعمل على دعمها ونجلب الأطراف لاتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة السياسة عملية التسوية». كما لفت إلى أنه «من بين القضايا ذات الأولوية التي نعمل عليها، مكافحة الإرهاب وخلال الأشهر الثلاثة الماضية رأينا تنشيطاً معيناً لـ(الخلايا النائمة) لـ(داعش)، وهناك اشتباكات أكثر تواتراً في الشمال الغربي، كما نرى تفعيل الجماعات الراديكالية التي بقيت هناك، والوضع لا يهدأ أيضاً في الشمال الشرقي، على خط تماس وحدات الدفاع الذاتي الكردية مع وحدات المعارضة السورية المسلحة». وقال لافرنتييف «نتفهم جميعاً أن الوضع مقلق للغاية. يجب عمل كل شيء لمنع تصعيد العنف والانزلاق نحو جولة جديدة من المواجهة المسلحة. سيكون هذا كارثياً، ليس فقط على سوريا، ولكنه سيكون له عواقب سلبية على المنطقة بأكملها».
وفي ملف إدلب، قال المبعوث الروسي، إن «الوقت قد حان للمعارضة السورية لمحاولة تولي الوضع بنفسها وتخليص هذه الأراضي من المنظمات الإرهابية. وهذا من شأنه أن يسهم بشكل كبير في استقرار الوضع ليس فقط في محافظة إدلب».
وتطرق إلى الملف الثاني الرئيسي المدرج على جدول الأعمال، وهو ملف الوضع الاقتصادي والصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية على سوريا. وقال «في الوقت الحالي، سوريا في عزلة سياسية واقتصادية قوية. وهذا يضيّق المجال لتنظيم عملية تفاوض تجارية متساوية مع الحكومة السورية؛ لذلك نعتزم النظر في أضرار العقوبات الصارمة من جانب الولايات المتحدة. والدول الغربية. لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح باستمرار العقاب الجماعي للشعب السوري، بما في ذلك الجزء الذي يدعم السلطات السورية الشرعية الحالية».
كما أكد أن الوفد الروسي يعتزم التطرق إلى عودة اللاجئين خلال المحادثات على مختلف المستويات.
وأشار لافرنتييف إلى أن «صيغة آستانة» لا تزال «الآلية الوحيدة التي تسمح لك باتخاذ أي قرارات وإيجاد سبل لحل الأزمة السورية بشكل أكبر». ونفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي رداً على سؤال الصحافيين وجود «أي محادثات حول مسألة تشكيل مجلس عسكري في سوريا»، وقال إن الحديث عن ذلك يهدف إلى «نسف المحادثات والعملية السياسية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).