«المرصد»: 14 مصنع مخدرات قرب دمشق والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
TT

«المرصد»: 14 مصنع مخدرات قرب دمشق والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس عن «تصاعد تجارة الحشيش والمخدرات» في القلمون بريف دمشق، لافتا إلى «مشاركة (حزب الله) اللبناني وميليشيات سورية بالترويج للمخدرات التي تنتج في 14 مصنعاً» في ريف العاصمة السورية.
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر في منطقة القلمون الحدودية مع لبنان بريف دمشق حديثها عن تصاعد تجارة «الحشيش والحبوب المخدرة» في عموم المنطقة، وذلك من قبل مسؤولين وعناصر في «حزب الله» بمشاركة ميليشيات محلية موالية، حيث يتم الترويج للحبوب المخدرة بشكل كبير، في الوقت الذي يكون إنتاجها في معامل موجودة بالمنطقة. وقدر «المرصد» عددها وفقاً لمصادره «بنحو 14 معملا، توزعت على الشكل التالي: 3 معامل في سرغايا ومعملان اثنان في كل من رنكوس وعسال الورد والجبة، ومعمل واحد في كل من تلفيتا وبخعة والطفيل ومضايا والصبورة، حيث يتم بيع منتجات تلك المعامل في المنطقة ويتم تصديرها لمناطق سورية مختلفة لا تقتصر على مناطق النظام، بالإضافة لخروجها خارج الأراضي السورية».
وكان «المرصد السوري» أشار في 16 من الشهر الماضي، إلى أن قضية مادة «الحشيش والحبوب المخدرة تتصاعد بين أوساط السوريين داخل البلاد عامة، وبين الشبان والفتيات على وجه الخصوص، حيث باتت شوارع العاصمة دمشق وريفها، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تنتشر بها مادة الحشيش والحبوب المخدرة بشكل علني وبأسعار رخيصة، مقارنة بأسعارها في باقي دول العالم، وبات من السهل لأي شخص الحصول عليها من أي مكان يقوم ببيعها بالخفاء وبالعلن قد يكون بقالة أو محلا تجاريا لبيع الألبسة مثلاً».
وقالت مصادر «المرصد السوري» إن «مجموعات عسكرية موالية لـ(حزب الله) اللبناني، هي المسؤولة عن انتشار مادة الحشيش والحبوب المخدرة بكثافة في مناطق النظام، حيث لا تزال شحنات الحشيش تدخل من لبنان عبر المعابر غير الرسمية التي يسيطر عليها الحزب في ريف دمشق، كمنطقة سرغايا الحدودية مع لبنان وعسال الورد والتي تعد من أبرز المناطق التي يتم إدخال شحنات الحشيش منها إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى المعابر غير الرسمية مع مدينة القصير بريف حمص وبإشراف ضباط وعناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري».
المواطن «م.ع» من سكان العاصمة دمشق، وموظف في دوائر النظام الحكومية، قال لـ«المرصد السوري»، إن منطقة البرامكة في دمشق أصبحت مرتعاً لسماسرة «الحشيش والحبوب المخدرة، يقفون على قارعة الطرقات وأيديهم في جيوبهم، يصطادون الأطفال في بعض الأحيان، والشبان والشابات، ويقومون ببيعهم المواد المخدرة بشكل شبه علني، هذا ما رأيته عندما أقدم أحد الشبان على شراء المادة من أحد السماسرة أمام عيني عند وقوفي وانتظاري للباص». وفي مناطق ريف دمشق، «هناك حركة كبيرة في بيع مادة الحشيش والحبوب المخدرة»، حسب «المرصد السوري». وقال: «بيع الحشيش والحبوب صار شغلة الذي ليس عنده شغل».
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «المخدرات» باتت تنتشر بين أوساط السوريين دون وجود أي رقابة حكومية، إذ «باتت المخدرات في سوريا من السهل جداً أن تكون في متناول الأطفال والفتيات والشبان»، حيث أشار المرصد السوري في التاسع من أبريل (نيسان) من العام 2020 المنصرم، إلى أن «الشرطة العسكرية» الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، حيث تعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من «حزب الله» اللبناني.
وأشار المرصد السوري، في بداية 2020 المنصرم، إلى أن اقتتالا مسلحا عنيفا شهدته بلدة فليطة بالقلمون الغربي، بين عناصر مسلحة تابعة لـ«حزب الله اللبناني» من جهة، و«قوات الدفاع الوطني» من جهة أُخرى، بسبب وجود خلافات على أرباح مالية بتجارة المخدرات بين قادة «الدفاع الوطني» والقادة الموالين لـ«حزب الله». كانت مصادر محلية أفادت بأن تحقيقات تجرى مع أشخاص تم اعتقالهم من قبل «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، لمعرفة خلفية شبكة تهريب المخدرات وعلاقتها بأشخاص بالأردن ودول أخرى. وأشارت إلى أن النظام السوري يسعى للإفراج عن بعض المعتقلين. وقالت إنه تم «العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة. ومصدر هذه المواد من خلال المعلومات الأولية هو (حزب الله) اللبناني، حيث يتم جلبها عن طريق منطقة القلمون الواقعة تحت سيطرة (حزب الله) اللبناني ومن ثم إلى محافظة درعا مروراً بدمشق والسويداء».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.