«المرصد»: 14 مصنع مخدرات قرب دمشق والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
TT

«المرصد»: 14 مصنع مخدرات قرب دمشق والتوزيع بين «حزب الله» وميليشيات محلية

أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)
أحد جبال القلمون (ويكيبيديا)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس عن «تصاعد تجارة الحشيش والمخدرات» في القلمون بريف دمشق، لافتا إلى «مشاركة (حزب الله) اللبناني وميليشيات سورية بالترويج للمخدرات التي تنتج في 14 مصنعاً» في ريف العاصمة السورية.
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر في منطقة القلمون الحدودية مع لبنان بريف دمشق حديثها عن تصاعد تجارة «الحشيش والحبوب المخدرة» في عموم المنطقة، وذلك من قبل مسؤولين وعناصر في «حزب الله» بمشاركة ميليشيات محلية موالية، حيث يتم الترويج للحبوب المخدرة بشكل كبير، في الوقت الذي يكون إنتاجها في معامل موجودة بالمنطقة. وقدر «المرصد» عددها وفقاً لمصادره «بنحو 14 معملا، توزعت على الشكل التالي: 3 معامل في سرغايا ومعملان اثنان في كل من رنكوس وعسال الورد والجبة، ومعمل واحد في كل من تلفيتا وبخعة والطفيل ومضايا والصبورة، حيث يتم بيع منتجات تلك المعامل في المنطقة ويتم تصديرها لمناطق سورية مختلفة لا تقتصر على مناطق النظام، بالإضافة لخروجها خارج الأراضي السورية».
وكان «المرصد السوري» أشار في 16 من الشهر الماضي، إلى أن قضية مادة «الحشيش والحبوب المخدرة تتصاعد بين أوساط السوريين داخل البلاد عامة، وبين الشبان والفتيات على وجه الخصوص، حيث باتت شوارع العاصمة دمشق وريفها، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تنتشر بها مادة الحشيش والحبوب المخدرة بشكل علني وبأسعار رخيصة، مقارنة بأسعارها في باقي دول العالم، وبات من السهل لأي شخص الحصول عليها من أي مكان يقوم ببيعها بالخفاء وبالعلن قد يكون بقالة أو محلا تجاريا لبيع الألبسة مثلاً».
وقالت مصادر «المرصد السوري» إن «مجموعات عسكرية موالية لـ(حزب الله) اللبناني، هي المسؤولة عن انتشار مادة الحشيش والحبوب المخدرة بكثافة في مناطق النظام، حيث لا تزال شحنات الحشيش تدخل من لبنان عبر المعابر غير الرسمية التي يسيطر عليها الحزب في ريف دمشق، كمنطقة سرغايا الحدودية مع لبنان وعسال الورد والتي تعد من أبرز المناطق التي يتم إدخال شحنات الحشيش منها إلى الأراضي السورية، بالإضافة إلى المعابر غير الرسمية مع مدينة القصير بريف حمص وبإشراف ضباط وعناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري».
المواطن «م.ع» من سكان العاصمة دمشق، وموظف في دوائر النظام الحكومية، قال لـ«المرصد السوري»، إن منطقة البرامكة في دمشق أصبحت مرتعاً لسماسرة «الحشيش والحبوب المخدرة، يقفون على قارعة الطرقات وأيديهم في جيوبهم، يصطادون الأطفال في بعض الأحيان، والشبان والشابات، ويقومون ببيعهم المواد المخدرة بشكل شبه علني، هذا ما رأيته عندما أقدم أحد الشبان على شراء المادة من أحد السماسرة أمام عيني عند وقوفي وانتظاري للباص». وفي مناطق ريف دمشق، «هناك حركة كبيرة في بيع مادة الحشيش والحبوب المخدرة»، حسب «المرصد السوري». وقال: «بيع الحشيش والحبوب صار شغلة الذي ليس عنده شغل».
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «المخدرات» باتت تنتشر بين أوساط السوريين دون وجود أي رقابة حكومية، إذ «باتت المخدرات في سوريا من السهل جداً أن تكون في متناول الأطفال والفتيات والشبان»، حيث أشار المرصد السوري في التاسع من أبريل (نيسان) من العام 2020 المنصرم، إلى أن «الشرطة العسكرية» الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، حيث تعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من «حزب الله» اللبناني.
وأشار المرصد السوري، في بداية 2020 المنصرم، إلى أن اقتتالا مسلحا عنيفا شهدته بلدة فليطة بالقلمون الغربي، بين عناصر مسلحة تابعة لـ«حزب الله اللبناني» من جهة، و«قوات الدفاع الوطني» من جهة أُخرى، بسبب وجود خلافات على أرباح مالية بتجارة المخدرات بين قادة «الدفاع الوطني» والقادة الموالين لـ«حزب الله». كانت مصادر محلية أفادت بأن تحقيقات تجرى مع أشخاص تم اعتقالهم من قبل «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، لمعرفة خلفية شبكة تهريب المخدرات وعلاقتها بأشخاص بالأردن ودول أخرى. وأشارت إلى أن النظام السوري يسعى للإفراج عن بعض المعتقلين. وقالت إنه تم «العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة. ومصدر هذه المواد من خلال المعلومات الأولية هو (حزب الله) اللبناني، حيث يتم جلبها عن طريق منطقة القلمون الواقعة تحت سيطرة (حزب الله) اللبناني ومن ثم إلى محافظة درعا مروراً بدمشق والسويداء».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».