مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح في الكونغو

TT

مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح في الكونغو

قال شاهد عيان وجماعة حقوقية محلية إن رجالاً مسلحين بأسلحة بيضاء ومعاول قتلوا 10 أشخاص في هجوم الليلة قبل الماضية على قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتهموا مسلحين متطرفين بالوقوف وراء الهجوم. وتقول الأمم المتحدة إن عدد قتلى الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة ارتفع إلى أكثر من مثليه خلال العام الماضي.
وبدأ جيش الكونغو في أواخر 2019 حملة للقضاء على «جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات. وردت الجماعة بهجمات انتقامية ارتكبت خلالها مذابح ضد المدنيين. وقال جان مانزيكيلي، رئيس قرية كاليمبو الواقعة في إقليم شمال كيفو: «نستعد الآن لدفن مواطنينا القتلى. لقد أُعدموا». وأضاف: «أدركنا أن المسؤولين هم (جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة) بسبب طريقة الهجوم. كانوا يصيحون بلغة أجنبية يصعب فهمها». وقال الجيش إنه أمّن القرية ويلاحق منفذي الهجوم الذي أسفر أيضاً عن إصابة اثنين آخرين.
وقال بابار بالوتش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في جنيف أمس الثلاثاء، إن «الجماعات المسلحة تشن الهجمات للاشتباه بتعاون (الضحايا) مع الجماعات المسلحة الأخرى أو مع قوات الأمن الكونغولية». ويجد المدنيون أنفسهم محاصرين وسط المواجهات بين الجماعات المختلفة.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن كثير من الهجمات التي يشتبه بأن «جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة» قد نفذتها في الماضي، لكن خبراء بالأمم المتحدة في المنطقة لم يجدوا أي صلة مباشرة بين الجماعتين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).