الاتحاد الأوروبي يرجئ إدراجاً محتملاً لتركيا على لائحته السوداء للملاذات الضريبية

علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أرجأ الاتحاد الأوروبي إلى أكتوبر (تشرين الأول) إدراجاً محتملاً لتركيا على لائحته السوداء للملاذات الضريبية ووجّه إنذاراً إلى أنقرة لتحترم التزاماتها لناحية التهرّب الضريبي بحلول يونيو (حزيران)، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).
وتركيا متّهمة بعدم احترم المعايير الدولية لناحية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. ومنذ عام، طلب الاتحاد الأوروبي من أنقرة تسوية وضعها قبل نهاية عام 2020، إلا أن تركيا لم تحترم هذه المهلة متحدثة عن عمليات تحقق شاقة لتحديد مقرّ الإقامة الضريبية لملايين المواطنين الأتراك الذين يقطنون في دول الاتحاد.
والدول الستّ المعنية بهذه المشكلة هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وهولندا حيث يعيش خمسة ملايين تركي من أصل سبعة ملايين يقطنون في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قبرص. وقال وزير المال البرتغالي جواو لياو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي، إن الدول الأعضاء الـ27 توافقت الثلاثاء على «تحديث اللائحة» السوداء و«لم يتمّ إدراج تركيا».
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية عدة، يطلب الاتحاد الأوروبي حالياً من أنقرة أن تنشئ بحلول يونيو (حزيران) نظام تبادل تلقائيا للمعلومات الضريبية مع الدول الستّ التي لا تتمتع بعد بهذا النظام. وسينبغي على تركيا أن ترسل في الأول من سبتمبر (أيلول) معلومات عام 2019 لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد. وإذا لم تحترم هذه المهلة، ستواجه احتمال إدراجها على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، موعد تحديث هذه القائمة الذي يحصل مرتين في العام.
وانتهجت مجموعة مؤلفة من خمس دول هي النمسا وقبرص وفرنسا واليونان والدنمارك خطأ متشدداً حيال المسألة، مطالبة بفرض على الأقل شروط صارمة مع مواعيد محددة، لإعطاء مهلة جديدة وأخيرة لتركيا كي تحترم خلالها تعهداتها. ورفضت مجموعة أخرى على رأسها ألمانيا، بشكل قاطع إدراج أنقرة على اللائحة السوداء في هذه المرحلة، وأعربت عن رغبتها في استخدام «لهجة أقلّ تشدداً».
والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا متوترة منذ أجرت أنقرة عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في الأشهر الأخيرة، ما أثار أزمة دبلوماسية مع أثينا. إلا أن تركيا واليونان استأنفتا الحوار أواخر يناير (كانون الثاني).
وترغب بعض الدول الأعضاء في أن يأخذ قرار إدراج أنقرة على اللائحة السوداء بالاعتبار السياق الدبلوماسي والمصالح الأوروبية التي تتجاوز المسائل الضريبية. وفي المقابل، يخشى آخرون أن تصبح القائمة السوداء للتهرب الضريبي مسيّسة، في وقت ينبغي أن تكون معاييرها تقنية وموضوعية وبعيدة عن المراعاة الدبلوماسية. وقرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب بربادوس من اللائحة السوداء وإضافة جزيرة دومينيكا إلى فيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا الأميركية وساموا وسيشيل وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الأميركية وفانواتو.
وأُنشئت هذه القائمة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الثروات الكبيرة، في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بعد فضائح عدة من بينها أوراق بنما ولوكس ليكس. وقد تتضمن العقوبات التي تُفرض على الدول المدرجة على القائمة، تجميد مساعدات أوروبية لها.