حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح

أكثر من ألف إصابة جديدة بين الفلسطينيين

متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
TT

حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح

متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)

ينظم اليمين الإسرائيلي حملة ضد قرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في الأيام القريبة المقبلة على طلب قدمه مسؤولون في السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لنقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.
ويقود هذه الحملة عدد من النشطاء السياسيين، الذين ينتقدون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وكذلك غانتس. وانضمت إليهم عائلتا الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وتعتبرهما إسرائيل قتيلين. ويطالب هؤلاء بأن تشترط إسرائيل على حماس إعادة الجثمانين مقابل اللقاح. لكن جهات قضائية في إسرائيل طالبت بأن يتم منح اللقاح، حتى لا تقع تحت طائلة القانون الدولي. وترى هذه الجهات أن العالم مقتنع بمسؤولية إسرائيل عن مكافحة كورونا أيضاً في قطاع غزة، لأنها ما زالت تتحكم بحياة المواطنين هناك وتفرض حصاراً عليهم منذ 15 عاماً.
وحسب مصادر في تل أبيب، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لنقل «عشرات آلاف اللقاحات»، التي اشترتها أو تبرعت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد بحثت القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية الطلب وقررت التجاوب معه، إثر الانتشار المرتفع للفيروس في القطاع والتخوف من تسربه إلى إسرائيل والتخوف من أن يؤدي انتشار الفيروس إلى «تصعيد أمني»، وفقاً لتلك المصادر. وكانت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، قدمت التماساً طالبت فيه بعدم نقل اللقاحات إلى القطاع إلى حين إعادة جثتي جنديين ومواطنين آخرين محتجزين في القطاع إلى إسرائيل.
وقبل شهرين صادق غانتس على نقل «مئات اللقاحات» فقط إلى الضفة الغربية، «بعد جولة مداولات»، من أجل تطعيم طواقم طبية فلسطينية، وفي مرحلة ثانية تم نقل «آلاف اللقاحات»، وبين أسباب ذلك منع تسرب انتشار الفيروس من الضفة إلى إسرائيل من خلال الحواجز العسكرية التي يمر بها العمال الفلسطينيون يومياً. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي «تتابع بتأهب» وضع انتشار الفيروس في القطاع. وفي الأيام الأخيرة قررت إعطاء اللقاح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ويبلغ تعدادهم أكثر من 100 ألف عامل.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس تسجيل ‭‭1048‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أعلنت الحكومة تأجيل تطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاحات المضادة للفيروس. وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 79 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
وقال محمد أشتية، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام‭‭ ‬‬الله أمس إن «مؤشرات فيروس كورونا المسجلة خلال الأيام الماضية تبدو في بعض الازدياد». وأضاف أن الحكومة ستواصل إجراءاتها المتمثلة في فرض إغلاق جزئي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأعلن أشتية تأجيل عملية تطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاح، وقال: «كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية». وأضاف: «لكن تأخيراً قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال تسلمنا لكميات اللقاح متعددة المصادر».
وتابع قائلاً: «كما ذكرنا سابقاً سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن». وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 190901، تعافى منهم 177493، وتوفي 2133.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».