حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح

أكثر من ألف إصابة جديدة بين الفلسطينيين

متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
TT
20

حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح

متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)
متابعة إعطاء لقاح كورونا للجسم الطبي في الضفة بداية الشهر الجاري (إ.ف.ب)

ينظم اليمين الإسرائيلي حملة ضد قرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في الأيام القريبة المقبلة على طلب قدمه مسؤولون في السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لنقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.
ويقود هذه الحملة عدد من النشطاء السياسيين، الذين ينتقدون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وكذلك غانتس. وانضمت إليهم عائلتا الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وتعتبرهما إسرائيل قتيلين. ويطالب هؤلاء بأن تشترط إسرائيل على حماس إعادة الجثمانين مقابل اللقاح. لكن جهات قضائية في إسرائيل طالبت بأن يتم منح اللقاح، حتى لا تقع تحت طائلة القانون الدولي. وترى هذه الجهات أن العالم مقتنع بمسؤولية إسرائيل عن مكافحة كورونا أيضاً في قطاع غزة، لأنها ما زالت تتحكم بحياة المواطنين هناك وتفرض حصاراً عليهم منذ 15 عاماً.
وحسب مصادر في تل أبيب، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لنقل «عشرات آلاف اللقاحات»، التي اشترتها أو تبرعت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد بحثت القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية الطلب وقررت التجاوب معه، إثر الانتشار المرتفع للفيروس في القطاع والتخوف من تسربه إلى إسرائيل والتخوف من أن يؤدي انتشار الفيروس إلى «تصعيد أمني»، وفقاً لتلك المصادر. وكانت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، قدمت التماساً طالبت فيه بعدم نقل اللقاحات إلى القطاع إلى حين إعادة جثتي جنديين ومواطنين آخرين محتجزين في القطاع إلى إسرائيل.
وقبل شهرين صادق غانتس على نقل «مئات اللقاحات» فقط إلى الضفة الغربية، «بعد جولة مداولات»، من أجل تطعيم طواقم طبية فلسطينية، وفي مرحلة ثانية تم نقل «آلاف اللقاحات»، وبين أسباب ذلك منع تسرب انتشار الفيروس من الضفة إلى إسرائيل من خلال الحواجز العسكرية التي يمر بها العمال الفلسطينيون يومياً. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي «تتابع بتأهب» وضع انتشار الفيروس في القطاع. وفي الأيام الأخيرة قررت إعطاء اللقاح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ويبلغ تعدادهم أكثر من 100 ألف عامل.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس تسجيل ‭‭1048‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما أعلنت الحكومة تأجيل تطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاحات المضادة للفيروس. وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 79 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
وقال محمد أشتية، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام‭‭ ‬‬الله أمس إن «مؤشرات فيروس كورونا المسجلة خلال الأيام الماضية تبدو في بعض الازدياد». وأضاف أن الحكومة ستواصل إجراءاتها المتمثلة في فرض إغلاق جزئي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأعلن أشتية تأجيل عملية تطعيم المواطنين بسبب تأخر وصول اللقاح، وقال: «كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية». وأضاف: «لكن تأخيراً قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال تسلمنا لكميات اللقاح متعددة المصادر».
وتابع قائلاً: «كما ذكرنا سابقاً سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن». وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 190901، تعافى منهم 177493، وتوفي 2133.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.