قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الاثنين)، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأشار المتحدث سعيد خطيب زاده، إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي «لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وردا على سؤال بشأن تصريحات لوزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف «كقط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية، قال خطيب زاده: «إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية»
ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير (شباط) سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عددا من الأفكار بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.
وردا على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67 بالمئة، لكن دون مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.
