قائد انقلاب ميانمار يطلب من نظيره التايلاندي المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
TT

قائد انقلاب ميانمار يطلب من نظيره التايلاندي المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند، الذي أتى إلى السلطة بانقلاب قبل سنوات، يوم الأربعاء الماضي، إنه تلقى خطاباً من قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار يطلب مساعدته لتحقيق الديمقراطية.
وأطاح برايوت برئيس وزراء منتخب عام 2014 وظل في منصبه بعد انتخابات أُجريت في 2019 وقال منافسوه إنها معيبة بشدة. وقال للصحافيين في بانكوك إنه لطالما ساند الديمقراطية في ميانمار.
وأطاح جيش ميانمار تحت قيادة مين أونغ هلاينغ بالزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي في أول فبراير (شباط)، واحتجزها بدعوى تزوير انتخابات أُجريت العام الماضي وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة. ونفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.
وقال برايوت: «نحن ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن المهم اليوم هو الحفاظ على العلاقات الطيبة نظراً لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «تايلاند تدعم العملية الديمقراطية... الباقي متروك له بشأن كيفية المضي قدماً».
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات، لـ«رويترز» للتعبير عن رفضه لما ورد في قصة (الأربعاء) بأن الانتخابات كانت «معيبة بشدة»، وقال «هذا الادعاء باطل ولا أساس له».
وأضاف أن الانتخابات العامة في تايلاند أُجريت بشكل سلمي بموجب دستور تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء، وأنه لم تكن هناك مقاطعة للتصويت، وأن برايوت تمكن من الحصول على أغلبية لائتلافه في مجلسي البرلمان.
ومر يوم الاقتراع بسلاسة. ومع ذلك اشتكت جميع الأحزاب المنافسة لبرايوت مما عدوها عيوباً في العملية الانتخابية للحكومة العسكرية والتي بدأت بدستور صاغه الجيش وجرت الموافقة عليه في استفتاء عام 2016 الذي حُظرت خلاله أي دعاية معارضة للدستور المقترح. وأعطى الدستور مجلس الشيوخ بأكمله في تايلاند للمعينين من المجلس العسكري.
ووصف مراقبون مستقلون من الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، انتخابات تايلاند بأنها «حرة إلى حد ما وغير نزيهة»، قائلين إنها «ليست عملية ديمقراطية حقيقية».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.