«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
TT

«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)

أدان «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع لـ«البرلمان العربي» تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن البحرين، واصفاً في بيان، اليوم (الأحد)، ما تضمنه التقرير بأنه «أكاذيب وافتراءات وتشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يمثل تجنيا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال».
وأكد المرصد أن «افتعال وقائع غير صحيحة، والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير يؤكد مجدداً نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها التام عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في مثل هذه التقارير».
وأوضح أن «مملكة البحرين حققت إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021، وهو ما يفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية».
وأكد أن ما وصفه بـ«تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب مغلوطة، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو أخطر تحدٍّ يواجهه هذا الملف على الإطلاق».
وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون «على قدر المسؤولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تعتمد في الحصول على المعلومات من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى، لحسابات وأهداف بعيدة تماماً عن حماية حقوق الإنسان»، على حد وصف البيان.



ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)
السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)
TT

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)
السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

رحبت السعودية، بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وعن دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية استمرار وقوف الرياض مع اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة «إكس» يوم الأربعاء، عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يُسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خريطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.

من جانب آخر، رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد التأكيد على استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصها على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.