«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
TT

«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)

أدان «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع لـ«البرلمان العربي» تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن البحرين، واصفاً في بيان، اليوم (الأحد)، ما تضمنه التقرير بأنه «أكاذيب وافتراءات وتشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يمثل تجنيا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال».
وأكد المرصد أن «افتعال وقائع غير صحيحة، والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير يؤكد مجدداً نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها التام عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في مثل هذه التقارير».
وأوضح أن «مملكة البحرين حققت إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021، وهو ما يفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية».
وأكد أن ما وصفه بـ«تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب مغلوطة، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو أخطر تحدٍّ يواجهه هذا الملف على الإطلاق».
وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون «على قدر المسؤولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تعتمد في الحصول على المعلومات من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى، لحسابات وأهداف بعيدة تماماً عن حماية حقوق الإنسان»، على حد وصف البيان.



تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
TT

تحركات سعودية لوأد الأزمة السودانية

نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)
نائب وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق خلال الاجتماع التشاوري (واس)

في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، التي تبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، انطلقت في جيبوتي، أمس (الأربعاء)، اجتماعات الفاعلين الدوليين والإقليميين لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، استمرار المملكة في جهودها لحل الأزمة السودانية، وترحيبها وانفتاحها على الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع التشاوري في جيبوتي (واس)

وأضاف، خلال الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، أنه «منذ بداية الأزمة، وانطلاقاً من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة الصديقة بدأت المحادثات بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) في (جدة 1)، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، ونتج عنها (إعلان جدة) -الموقع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023م- للالتزام بحماية المدنيين وما نص عليه من بنود، واستُؤنفت (جدة 2) بمشاركة ممثل مشترك للاتحاد الأفريقي و(إيغاد)، أخذاً في الاعتبار تقدير المملكة مبدأ الحلول الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى استمرار التعاون السعودي- الأميركي الوثيق في حثّ الطرفين على التوصل إلى حل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف لإطلاق النار وإنهاء الصراع القائم في السودان».

وجدّد الخريجي حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار إلى السودان، وحثّ أطرافه على تغليب الحكمة وضبط النفس، وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية.

الاجتماع التشاوري لحل الأزمة السودانية في جيبوتي (واس)

ويُعقد اجتماع ثانٍ، اليوم (الخميس)، في جيبوتي ولمدة يومين للشركاء الإقليميين والدوليين، للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان.

وكانت الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا، باستضافة مشتركة من السعودية وسويسرا، وتضم كلاً من الإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، عن شكره لحكومة سويسرا لاستضافة هذه المحادثات، وللسعودية بصفتها مضيفاً مشاركاً، والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفتهم مراقبين؛ بهدف التوصل إلى وقف للعنف وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وقال: «بناءً على المحادثات السابقة في جدة بين القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) التي تمّت بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، تدعو أميركا الطرفين إلى المشاركة في حضور محادثات وقف إطلاق النار التي ستبدأ 14 أغسطس 2024 في سويسرا بوساطتها». وشدد على ضرورة إنهاء الصراع وإنقاذ الأرواح ووقف القتال وفتح مسارات التفاوض والحل السلمي في السودان.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى السودان (واس)

تحركات سعودية لوأد الأزمة

وكثّفت السعودية تحركاتها واجتماعاتها لحل الأزمة السودانية، على مختلف الأصعدة؛ إذ التقى نائب وزير الخارجية السعودي، على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه جيبوتي، عديداً من ممثلي الدول الفاعلة في محاولة لوأد الأزمة السودانية.

والتقى نائب وزير الخارجية السعودي عبد الكريم الخريجي، كلاً من نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر محمد حنفي، وسفير وزارة الخارجية الصينية المكلف بالشرق الأوسط لو جيان، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي آنيت ويبر، والمبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي (واس)

وخلال اللقاءات التي جرت، كلٌّ على حدة، استُعرضت مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

إلى ذلك، رحّبت «تنسيقية القوى المدنية» (تقدم) باجتماعات الشركاء الدوليين والإقليميين، وقالت إنها تأمل في أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني. وطالبت بأن تركز المحادثات على إلزام أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية وتأمينها وتوزيعها، وإلزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات، والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب.

ودعت «تقدم» الشركاء الدوليين والإقليميين إلى العمل على ضرورة عودة الطرفين عاجلاً إلى المفاوضات، والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في منبر جدة، وضرورة توقيع اتفاق وقف النار بآليات مراقبة فاعلة وملزمة، وضرورة توحيد المنبر التفاوضي حتى يثمر سلاماً.

وجرت أخيراً في جنيف مناقشات أولية بين طرفي الحرب في السودان ومبعوث الأمم المتحدة رمطان لعمامرة، ركّزت على المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

كما رحّب قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو بالدعوة الأميركية إلى إجراء المحادثات، مؤكداً المشاركة فيها.