«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
TT

«العربي لحقوق الإنسان» يدين تقرير «العفو الدولية» بشأن البحرين

مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)
مرفأ البحرين المالي (إلى اليسار) ومركز البحرين التجاري العالمي في المنطقة الدبلوماسية في المنامة (أرشيفية - رويترز)

أدان «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع لـ«البرلمان العربي» تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن البحرين، واصفاً في بيان، اليوم (الأحد)، ما تضمنه التقرير بأنه «أكاذيب وافتراءات وتشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يمثل تجنيا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال».
وأكد المرصد أن «افتعال وقائع غير صحيحة، والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير يؤكد مجدداً نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها التام عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في مثل هذه التقارير».
وأوضح أن «مملكة البحرين حققت إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت قفزة نوعية في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021، وهو ما يفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية».
وأكد أن ما وصفه بـ«تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب مغلوطة، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان، وهو أخطر تحدٍّ يواجهه هذا الملف على الإطلاق».
وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون «على قدر المسؤولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تعتمد في الحصول على المعلومات من مصادرها الوطنية الموثوق فيها، وأن تبتعد عن تسييس هذا الملف، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى، لحسابات وأهداف بعيدة تماماً عن حماية حقوق الإنسان»، على حد وصف البيان.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.