«صندوق النقد» ينهي مراجعة لبرنامج قروض مع أوكرانيا

«صندوق النقد» ينهي مراجعة لبرنامج قروض مع أوكرانيا
TT

«صندوق النقد» ينهي مراجعة لبرنامج قروض مع أوكرانيا

«صندوق النقد» ينهي مراجعة لبرنامج قروض مع أوكرانيا

أنهى صندوق النقد الدولي مراجعة عن بعد لبرنامج قروض بقيمة خمسة مليارات دولار مع أوكرانيا، لكن لم يسمح بالشريحة التالية من المساعدات، نظرا لأنه لم يتم الوفاء بالشروط، وفقا لما ذكرته بلومبرغ السبت.
وعقد الصندوق ومقره واشنطن مناقشات مع الحكومة الأوكرانية لأكثر من شهر، حيث طلبت البلاد صرف مبلغ بقيمة 700 مليون دولار، كان مقررا له في الأصل سبتمبر (أيلول) 2020.
وكانت التوقعات تشير إلى مد أجل القرض، الذي تم التوقيع عليه في يونيو (حزيران) عام 2020، وانتهى أجله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لمدة ستة أشهر.
وتركزت المحادثات على مجالات، بما فيها تعزيز الحوكمة في البنك المركزي وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للرقابة المصرفية وتعزيز نظم مكافحة الفساد، طبقا لما ذكره الصندوق.
وقال جويستا ليونجمان، رئيس مكتب الصندوق في أوكرانيا في بيان أمس السبت: «كانت المناقشات بناءة، لكن هناك حاجة لمزيد من التقدم لتعزيز استكمال المراجعة الأولى، بموجب البرنامج». وأضاف «ستتواصل المناقشات».
وتريد أوكرانيا الجزء المقبل من مساعدات الصندوق للمساعدة في تخفيف الأضرار التي لحقت باقتصادها جراء أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث تخرج البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة من أحدث إغلاق تم فرضه الشهر الماضي.
ويتم وقف صرف الجزء المقبل من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بتراجع جهود مكافحة الكسب غير المشروع. وعادت أوكرانيا، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أسواق الدين الدولية، بدخول سوق السندات الدولارية، بعد أيام فقط من تأمين قرض من الاتحاد الأوروبي.
وعرضت أوكرانيا سندات بقيمة 500 مليون دولار بفائدة تبلغ 7.253 في المائة تستحق في عام 2033.
كانت أوكرانيا قد حصلت على قرض بقيمة 600 مليون يورو (727 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال رئيس الوزراء دينيس شيمهال وقتها إنه يتوقع إعلانا من بعثة صندوق النقد الدولي قريبا بشأن تحقيق تقدم من أجل استئناف برنامج إقراض بقيمة 5 مليارات دولار. واعتمد البرلمان الأوكراني موازنة عام 2021 وهي خطوة مطلوبة من قبل صندوق النقد.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».