البحرية الليبية تنقذ 93 مهاجراً من الغرق... بينهم 20 طفلاً

مسؤول بـ«إيريني»: سلطات طرابلس منعت نصف مهاجري القوارب لأوروبا

صورة تظهر تكدس عشرات المهاجرين أثناء نقلهم من البحر إلى الساحل بغرب ليبيا (البحرية الليبية)
صورة تظهر تكدس عشرات المهاجرين أثناء نقلهم من البحر إلى الساحل بغرب ليبيا (البحرية الليبية)
TT

البحرية الليبية تنقذ 93 مهاجراً من الغرق... بينهم 20 طفلاً

صورة تظهر تكدس عشرات المهاجرين أثناء نقلهم من البحر إلى الساحل بغرب ليبيا (البحرية الليبية)
صورة تظهر تكدس عشرات المهاجرين أثناء نقلهم من البحر إلى الساحل بغرب ليبيا (البحرية الليبية)

قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مسعود إبراهيم، إنه تم إنقاذ 93 مهاجراً غير شرعي من خمس دول أفريقية، بينهم 20 طفلاً سودانياً، بالقرب من الساحل الغربي للبلاد، في وقت كشف فيه قائد المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» أن «خفر السواحل الليبي أوقف 9541 مهاجراً في عرض البحر العام الماضي، ومنعهم من الهرب إلى أوروبا».
وأوضح الناطق باسم البحرية الليبية في بيان أمس، إن المهاجرين استقلوا قاربا من مدينة الزاوية قبل يومين، لكن دوريات خفر السواحل تمكنت من إنقاذهم داخل المياه الليبية، وتبين أنهم 93 مهاجراً، 73 رجلاً من إريتريا والسودان والسنغال وسيراليون وتشاد، لافتاً إلى أنه كان معهم 20 طفلاً من السودان. ونوهت البحرية الليبية إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى شرطة جهاز الهجرة غير المشروعة بالعاصمة طرابلس، بعدما نشرت مقطع فيديو يوضح كيفية نقلهم من المياه إلى الساحل.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي (غرب). وسبق لمسؤول تنفيذي بمدينة صبراتة القول لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدداً كبيراً من العصابات المعروفة بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي غالباً بالغرق في البحر».
وفي السياق ذاته، قال قائد المهمة البحرية الأوروبية «إيريني» فابيو أجوستيني، إن خفر السواحل الليبي أوقف 9541 مهاجراً في عرض البحر العام الماضي.
ووفقا لتقرير سري لقائد العمليات أجوستيني لدول الاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة «الأنباء الألمانية» أمس، فقد كان العدد الذي تم منعه حوالي النصف أو ما نسبته 47 في المائة من كل الأشخاص الذين كانوا في طريقهم من ليبيا إلى أوروبا عام 2020.
ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فقد أعاد خفر السواحل الليبي حوالي 11 ألفا من مهاجري القوارب إلى ليبيا في عام 2020، حيث «يواجهون الاستغلال وأعمال عنف».
وتتكدس مراكز الإيواء، التي تشرف عليها سلطات طرابلس، بآلاف المهاجرين غير النظاميين، من جنسيات أفريقية وآسيوية، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن العديد منها «تديرها ميليشيات مسلحة وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين، بداية من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية».
وشدد أجوستيني على أن عملية «إيريني» لا تشترك في أي حالات إنقاذ، ومن ثم ليس هناك مؤشر على أن العملية كان لها «عامل جذب»، بما يعني أنها تشجع المهاجرين على شق طريقهم إلى أوروبا.
ووفقا للتقرير مطلع فبراير (شباط) الحالي، كان هناك 82 مركز احتجاز للمهاجرين واللاجئين في ليبيا بنهاية العام الماضي، تأوي 7607 أشخاص، ولم يتم الإفراج سوى عن 389 شخصاً من هذه المراكز العام الماضي. ويوجه منتقدون انتقادات مرارا وتكرارا بشأن حدوث انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين في ليبيا.
وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين القول مطلع أغسطس (آب) الماضي، إن 46823 لاجئاً وطالب لجوء مسجلون لديها، منهم نحو 45 في المائة رجالاً، و22 في المائة نساءً، و33 في المائة أطفالاً.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.