عشرات آلاف الأشخاص في شوارع ميانمار احتجاجاً على الانقلاب

مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع

في ولاية كاياه بشرق ميانمار انضم شرطيون إلى المظاهرات (أ.ب)

خرجت مظاهرات في جميع أنحاء ميانمار، أمس (الأربعاء)، لليوم الخامس على التوالي، حيث وجد المتظاهرون طرقاً مبتكَرة بشكل متزايد لإظهار معارضتهم مناهضةً للانقلاب العسكري. وندد مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار توم أندروز باستخدام قوات الأمن والشرطة في ميانمار العنف ضد المحتجين، واستعمال الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، مؤكداً أن الشرطة أطلقت النار وأصابت امرأة في العاصمة نايبيداو.
وكتب مبعوث حقوق الإنسان الأربعاء: «يمكنهم إطلاق النار على شابة لكن لا يمكنهم سرقة أمل شعب وتصميمه»، مضيفاً: «العالم يتضامن مع متظاهري ميانمار».
واعتقل عشرات وجرح البعض. وفي يانغون، أكبر مدينة، ارتدت أكثر من 100 امرأة ملابس أميرات ديزني في ملابس السهرة الفخمة للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، 75 عاماً، التي تخضع للإقامة الجبرية. وقالت إحدى النساء، بحسب موقع فرونتير ميانمار على الإنترنت: «نريد أن نظهر أن الشابات يشاركن أيضاً في الاحتجاجات. اعتقدنا أن هذه الملابس ستكون الطريقة الأكثر وضوحاً للقيام بذلك». في ولاية كاياه بشرق البلاد انضم شرطيون إلى المظاهرات، بحسب وسائل إعلام محلية. وفقاً لمراقبين على «تويتر»، تحدث أعضاء منهم ضد المجلس العسكري. وحمل البعض ملصقات تقول: «نحن في صف الناس».
وجاءت المظاهرات الحاشدة رداً على اقتحام الجيش مقر حزب أونغ سان سو تشي في رانغون، في خطوة تظهر تصميم العسكريين الانقلابيين على مواجهة الدعوات لإعادة النظام الديمقراطي. وقال كياو كياو، وهو موظف في فندق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سنقوم بكل شيء لرفض الحكومة العسكرية».
وأفاد طبيب بأن العسكريين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين على ما تظهر الجروح التي عاينها على شابين أدخلا المستشفى في حالة حرجة. وأضاف الطبيب: «نعتقد أنه الرصاص الحي». وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إن العسكريين داهموا، مساء الثلاثاء، مركزها في رانغون. وقال عضو الرابطة سوي وين الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن حارساً شهد المداهمة التي قامت بها قوات الأمن عبر نظام المراقبة بالفيديو عن بُعد، لكنه لم يتمكن من التدخل بسبب حظر التجول. وصباح الأربعاء، عثروا على أقفال حطمت فيما فقدت أجهزة كومبيوتر وقطعت أسلاك كهربائية وكابلات خادم، واختفت وثائق مصرفية كانت موضوعة في خزنة.
وحظرت السلطات، منذ مساء الاثنين، التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في رانغون ونايبيداو ومدن أخرى. وفرض حظر تجول، وتم تفريق متظاهرين مساء الثلاثاء. وأفادت منظمة غير حكومية لمساعدة السجناء السياسيين بأنه، منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط)، بلغ عدد الموقوفين 190 شخصاً، أمس (الأربعاء).
لم يسبق للبلاد أن شهدت احتجاجات كهذه منذ الانتفاضة الشعبية، عام 2007، المعروفة باسم «ثورة الزعفران» التي قادها الرهبان، وقمعها الجيش بعنف. وخطر القمع حقيقي في بلد عاش بالفعل ما يقرب من 50 عاماً تحت نير العسكر منذ استقلالها عام 1948. وأنهى انقلاب الأول من فبراير فصلاً قصيراً من الديمقراطية في البلاد استمر نحو عقد. وكان حزب سو تشي قد حقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الجيش لم يعترف قط بشرعية الاقتراع؛ إذ يخشى القادة العسكريون من تراجع نفوذهم، ومن أن تسعى أونغ سان سو تشي إلى تعديل الدستور. بعيد الانقلاب، أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام، ووعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الجمعة جلسة خاصة للبحث في مستجدات الوضع في بورما، بينما دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن المعتقلين. وتواجه ميانمار تداعيات اقتصادية خطيرة للانقلاب العسكري، مع إعلان العديد من الشركات الأجنبية تعليق أو سحب استثماراتها. وأشارت «وكالة بلومبرغ للأنباء»، أمس (الأربعاء)، إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تدرس تداعيات الانقلاب العسكري الذي دفع بالبلاد التي كانت تشهد ازدهاراً اقتصادياً واضحاً إلى حالة الطوارئ.
في الوقت نفسه، تمارس الدول الغربية حالياً الضغوط على الحكومة العسكرية الجديدة في الدولة التي كان ينظر إليها في وقت من الأوقات باعتبارها أرضاً خصبة للاستثمار في مختلف المجالات من التنقيب عن النفط والغاز إلى المنتجعات السياحية.
وأكدت الولايات المتحدة اعتزامها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على ميانمار، وهو ما يمكن أن يؤثر بشدة على الشركات، ويهدد الاستثمارات الأجنبية في ميانمار، التي تُقدّر بنحو 5.‏5 مليار دولار.