عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

تطوير آليات إجرائية تعزز كفاءة القطاع العقاري السعودي

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : تعديل عمل لجنة المساهمات وتوسيع خدمة الإفراغ الإلكتروني يدعمان تسهيل العمليات

توسيع الإفراغ الإلكتروني يزيد الثقة بكفاءة أداء الإجراءات الحكومية العقارية (الشرق الأوسط)
توسيع الإفراغ الإلكتروني يزيد الثقة بكفاءة أداء الإجراءات الحكومية العقارية (الشرق الأوسط)
TT
TT

تطوير آليات إجرائية تعزز كفاءة القطاع العقاري السعودي

توسيع الإفراغ الإلكتروني يزيد الثقة بكفاءة أداء الإجراءات الحكومية العقارية (الشرق الأوسط)
توسيع الإفراغ الإلكتروني يزيد الثقة بكفاءة أداء الإجراءات الحكومية العقارية (الشرق الأوسط)

في خطوة تتيح الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، واستمرارا للأتمتة التي تتيح إكمال الإجراءات على مدار الساعة، استحدثت وزارة العدل في قطاع التوثيق العدلي أول من أمس مساراً إلكترونياً جديدا لتتوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية تشمل المتعاملين مع مصرف الإنماء والبنك الأهلي التجاري.
ويرى مختصون أن التطوير الجديد يسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية مما يساعد في زيادة الثقة ورفع كفاءته، متوقعين نمو القطاع العقاري في ظل تطورات التشريعات وتعديلات اللوائح الخاصة.
يأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، لرفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري، لتسهم في تيسير العمليات، والاتفاق على تفاصيل المبايعة آلياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة العقارية السابق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن القطاع مهم ولذلك تجد اهتماما من قبل الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان من خلال تنظيمه وتأطيره بالأنظمة، وإن قرار مجلس الوزراء بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية جاء ليسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية مما يساعد في زيادة الثقة في القطاع ورفع كفاءته.
وأضاف المغلوث «وافق مجلس الوزراء في نهاية عام 2020 على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ما يعكس اهتمام الدولة باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت المغلوث، إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة، كما أنها تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركا رئيسيا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وذكر المغلوث «يعتبر العقار وبشكل خاص الإسكان السعودي قطاعا مهما وحيويا حيث ذكر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه يساعد في نمو 120 قطاعا، بغية أن يكون العرض أعلى من الطلب بإضافة 2 في المائة عن الزيادة السنوية لسوق الإسكان البالغة 2.3 في المائة، وهو ما جعل الوزارة توسع من دائرة التمويل العقاري لتشمل فئات عدة من المجتمع بعدما كانت مركزة في فئة محددة وفي مدن رئيسية».
وأفاد بأن الدولة تتجه نحو تحفيز الاقتصاد السعودي إلى الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تنمية المحتوى المحلي، وألزمت المتعاقدين مع الجهات الحكومية اعتماد 114 منتجا محليا ضمن المنافسات الحكومية لتعزيز المنتج الجيد والأرخص ليزداد نموه ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص وظيفية جديدة.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور خليل خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن العقار في المملكة يعتبر إحدى أهم قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي في السعودية، حيث بفضل الاهتمام الذي يجده والسياسات المهيئة، يشهد القطاع تطورا ونموا كبيرا تنسجم مع مشاريع الإسكان في المملكة، حيث أظهرت بعض البيانات الإحصائية الحكومية في عام 2020 أن القطاع العقاري نما 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الماضي.
وتوقع خوجة أن يتصاعد نمو القطاع العقاري في ظل التطورات التي تشهدها التشريعات وتعديلات اللوائح الخاصة بعمل اللجان العقارية بنسبة ربما تتجاوز النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي في عام 2021 مع توقعات زيادة نمو نشاط التشييد والبناء الذي صعد بنسبة تقارب 5 في المائة مقابل 2.4 في المائة للأنشطة العقارية الأخرى، وفق بيانات العام الماضي الحكومية.
ورجح خوجة أن تسهم التعديلات الأخيرة في التشريعات المنظمة للعقار في زيادة المشاريع الإسكانية الكبيرة، المتحققة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل نشاط قطاع الإسكان، وارتفاع القروض العقارية للأفراد بوتيرة سريعة قاربت 27 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) العام الماضي، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية يعزز الثقة في القطاع العقاري وزيادة كفاءته وجاذبيته.
ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، متيحة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل، مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.

مواضيع
اكتتابات سندات سوق مالية وزارة المالية السعودية رؤية 2030 الاقتصاد السعودي السعودية