مكاسب «بتكوين» تزيد على 20 % في {أسبوع تاريخي}

تعاملات متذبذبة للدولار والذهب

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
TT

مكاسب «بتكوين» تزيد على 20 % في {أسبوع تاريخي}

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)

حومت «بتكوين» قرب مستويات قياسية مرتفعة، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب تزيد على 20 في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة مثل «تسلا» المملوكة لإيلون ماسك، بينما واصلت سوق العمل الأميركية التي يعتريها الضعف فرض ضغوط على الدولار.
كانت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 1.1 في المائة إلى 47 ألفاً و451 دولاراً، دون المستوى المرتفع القياسي البالغ 49 ألف دولار بقليل، الذي بلغته بعد أن قالت المجموعة المصرفية الأميركية «بي إن واي ميلون»، إنها أسست وحدة لمساعدة العملاء على الاحتفاظ وتحويل وإصدار أصول رقمية.
وكشفت «تسلا» أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية، وأضافت «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم، «بتكوين» كاستثمار متاح لصندوقين. ويعتزم عملاق بطاقات الائتمان «ماستر كارد» تقديم الدعم لبعض العملات المشفرة، مما عزز طموح «بتكوين» صوب الدخول إلى مسار التمويل الاعتيادي؛ لكن الكثير من البنوك مترددة في التعامل بها.
من ناحية أخرى، يتجه الدولار صوب أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع في ظل مؤشرات على ضعف سوق الوظائف الأميركية، مما يؤثر سلباً على توقعات حيال وتيرة تعافي الاقتصاد من الجائحة. وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، صعد مؤشر الدولار 0.15 في المائة إلى 90.55 بعد أحجام ضعيفة في آسيا بسبب العام القمري الجديد. ويتجه المؤشر صوب الانخفاض 0.5 في المائة في الأسبوع. وصعد الدولار قليلاً مقابل الين إلى 104.940.
ونزل اليورو 0.17 في المائة إلى 1.2115 دولار، ليتماسك لليوم الثالث قرب ذلك المستوى في الوقت الذي يتجه فيه لتحقيق مكاسب 0.5 في المائة في الأسبوع. واستقرت العملة الموحدة مقابل الجنيه الإسترليني عند 0.876 بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا تراجع 9.9 في المائة في 2020، في أكبر انهيار سنوي في أكثر من 300 عام، لكنه تفادى العودة إلى الركود في نهاية العام الماضي.
وصعدت الكرونة النرويجية قليلاً، وقلصت بعض الخسائر التي تكبدتها مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد انكمش 2.5 في المائة في العام الماضي، وهو تراجع أقل حدة مقارنة مع معظم الدول الأوروبية. وبلغت في أحدث تعاملات 10.2940 منخفضة 0.1 في المائة مقابل اليورو.
وتراجع الذهب، الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ تدعم الآمال في مزيد من التحفيز الأميركي المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.39 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار 0.6 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1823.30 دولار.
ويقول محللو «إيه إن زد» إن الذهب يظل مدعوماً «إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1224.86 دولار للأوقية، إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة ست سنوات عند 1286.88 دولار الخميس. لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) بمكسب 9 في المائة. وربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 27.04 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2349.25 دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.