4 دولارات في الساعة... مدينة أميركية تقر «راتب البطل» للعاملين خلال الجائحة

أصدرت مدينة كواتشيلا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، مرسوماً يلزم أصحاب الصيدليات ومحال البقالة والمطاعم والشركات الزراعية بدفع 4 دولارات إضافية في الساعة لمدة 120 يوماً على الأقل للعاملين لديها تعويضاً عن المخاطر التي يواجهونها خلال العمل أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، وأطلقت عليه «راتب البطل».

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية أصبحت كواتشيلا، التي تشتهر بمهرجانها الموسيقي السنوي، ربما تكون أول مدينة أميركية تتخذ مثل تلك الخطوة.

وأضافت، أن المرسوم قضى بأنه يتعين على الشركات التي توظف أكثر من خمسة أشخاص في المدينة أو 300 شخص خارجها أن تدفع لهم 4 دولارات إضافية في الساعة لمدة 120 يوماً على الأقل، كما أن المرسوم سيمنع الشركات من تخفيض رواتب العاملين.

ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن ما يميز قرار كواتشيلا عن باقي العديد من المدن الأخرى على الساحل الغربي التي ألزمت متاجر البقالة في الأسابيع الأخيرة بدفع بدل مخاطر للموظفين لديها، أن كواتشيلا وسّعت نطاق هذا القرار ليشمل عمال المزارع.

وقال عمدة كواتشيلا ستيفن هيرنانديز لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»، إن هذا القانون هو الأول من نوعه في أميركا، وإن مجلس المدينة وافق عليه بالإجماع.

وذكرت «سي إن إن»، أن عمال المزارع اللاتينيين في كواتشيلا تضرروا بشدة من جائحة «كورونا»، وأوضحت أن كواتشيلا تضم نحو 8 آلاف عامل زراعي، معظمهم من أصول لاتينية.

وبحسب دراسة لجامعة كاليفورنيا، فإن نسبة الوفيات بين عمال اللاتينيين في مجالي الأغذية والزراعة زادت بنسبة 59 في المائة في أثناء الجائحة.

وقالت ميغان بيمان جاسينتو، عضوة مجلس المدينة، التي ترأس معهد كاليفورنيا للدراسات الريفية، والتي كانت من بين أعضاء المجلس الذين شاركوا في وضع إطار لهذا القانون «العمال الزراعيون لطالما تعرضوا للطرد».

وفي المقابل، وجد القانون معارضة من قبل رابطة المطاعم، ورابطة تجار التجزئة في كاليفورنيا والعديد من المزارعين الذين قالوا، إن شركاتهم تعاني بالفعل مالياً، وإن هذا الإجراء قد يجبرهم على زيادة الأسعار أو خفض الوظائف أو إغلاق أعمالهم.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أن جمعية بقالة كاليفورنيا رفعت دعوى قضائية ضد مدن أخرى فرضت زيادات في أجور العمال.

ولفتت «سي إن إن» إلى أن عمدة كواتشيلا أعرب عن مخاوفه من هذا الإجراء رغم تأييده له، حيث إنه يشعر بالقلق من العواقب غير المقصودة التي يمكن أن تترتب على العمال والشركات، وأقترح أن المدينة يمكن أن تتدخل بتقديم المساعدة في حالة اضطر أصحاب المزارع أو المتاجر إلى إغلاق أعمالهم.

وفي المقابل، أكد بعض أعضاء مجلس المدينة أن المرسوم يهدف إلى إفادة السكان الأكثر ضعفاً.