السودان: أوامر باعتقال عدد من عناصر حزب الرئيس المعزول

اتهموا بتنظيم أعمال نهب وتخريب وإثارة الفوضى

شاب يشارك في المظاهرات التي أطاحت نظام عمر البشير (رويترز)
شاب يشارك في المظاهرات التي أطاحت نظام عمر البشير (رويترز)
TT

السودان: أوامر باعتقال عدد من عناصر حزب الرئيس المعزول

شاب يشارك في المظاهرات التي أطاحت نظام عمر البشير (رويترز)
شاب يشارك في المظاهرات التي أطاحت نظام عمر البشير (رويترز)

أصدرت النيابة العامة السودانية، أمس، أوامر بتوقيف عدد من عناصر «المؤتمر الوطني»، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، ووزعت إعلاناً طالبتهم فيه بتسليم أنفسهم، أو اعتبارهم هاربين من العدالة. ووجهت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو (حزيران) 1989 فروعها بالولايات لاتخاذ إجراءات بحق عضوية الحزب المحلول لناشطين في العاصمة والخرطوم، وذلك على إثر أعمال تخريب وحرق ونهب واسعة في عدد من الولايات، خلال الأيام الأخيرة، اتهم فيها نشطاء الحزب المحلول بتدبيرها والاشتراك فيها.
وطوال الأسبوع الماضي، شهدت أنحاء متفرقة من السودان احتجاجات عنيفة في أكثر من مدينة، صاحبتها احتجاجات طلابية ضد الغلاء، قبل أن تتحول لعمليات نهب وحرق، وتخريب لمحال تجارية، وأجهزة ومقار حكومية في أكثر من عشر مدن، وانتقلت هذه الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى بتنسيق محكم.
وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوامر «ضبط وقبض» ضد عدد من قادة نظام الإسلاميين، أبرزهم العميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم»، الذي اتهم أكثر من مرة بالضلوع في انقلاب، ورجل الإسلاميين المستثمر الشهير، أحمد الشايقي، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، أو اعتبارهم مجرمين هاربين، كما طلبت من المواطنين التبليغ عن مكان اختبائهم.
وأصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، التابعة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، تعليمات لحكام الولايات واللجان الولائية التابعة للجنة، باتخاذ إجراءات جنائية عبر النيابات، بمواجهة جميع رموز الحزب المحلول، وكوادره النشطة، وقياداته وواجهاته في العاصمة والولايات.
وطلب التعميم، الممهور بتوقيع رئيس لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني طه عثمان، من ولاة الولايات ولجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معاملة عناصر حزب المؤتمر الوطني، وفقاً لمواد قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014، ومواد القانون الجنائي السوداني، استنادا إلى معلومات عن نشاط أعضاء الحزب، واشتراكهم في تنظيم عمليات الحرق والنهب وترويع العزل، والتي تخالف سلمية الاحتجاجات، التي سنتها ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح في بيان صحافي أن «السلمية» التي سنتها الثورة كانت السلاح الأمضى، الذي هزم العنف ورسخ أدبا يبنى عليه التحول الديمقراطي في البلاد، وأنها «تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسندها في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به، وما تواثقنا على شهدائنا عليه».
واتهم حكام الولايات عناصر من حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لأعمال النهب والحرق والتخريب الواسع، التي رافقت الاحتجاجات، التي قامت بحجة الأوضاع المعيشية القاسية. وشهدت ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، شمال كردفان، والبحر الأحمر، والقضارف، والخرطوم، والنيل الأبيض، وسنار عمليات نهب وحرق وتخريب لمنشآت عامة وخاصة، وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لمواطنين، وهم يحملون الأمتعة المنهوبة، وللمنشآت التي تلتهمها النيران، وإحراق السيارات العامة ومراكز شرطة.
ولقيت القرارات الحكومية باعتقال رموز الحزب المحلول تأييداً واسعاً من قبل الثوار، الذين اعتبروها تنفيذاً لهتافات الثورة، وإن اعتبرها بعضهم «متأخرة» كثيراً، فيما نشط أعضاء الحزب المحلول وأنصاره في شن حملة مناوئة، اعتبرت القرارات تخليا عن شعارات الثورة، وتصفية حسابات سياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات ألقت القبض على الإعلامي الإسلامي حسين خوجلي من منزله، واقتادته إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. كما تناقلت وسائط إعلام محلية خبر اعتقال العشرات من الذين شاركوا في عمليات التخريب، وجلهم محسوبون على نظام الإسلاميين، في عدد من مدن البلاد، ووُجهت إليهم تهم جنائية.
في غضون ذلك، أصدر أمس حاكم ولاية سنار (جنوب شرقي)، الماحي محمد سليمان، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، ورئيس اللجنة الأمنية بولايته، «أمر طوارئ»، أعلن بموجبه «حالة الطوارئ»، ابتداء من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.
ووجه سليمان أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية والشرطية، بإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها، وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة، وطلب من المواطنين التبليغ عن أماكن وجود «فلول النظام البائد»، ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم. وقال إن أجهزته الأمنية رصدت اجتماعات لأنصار الحزب المحلول في عدد من مناطق الولاية، تم التخطيط خلالها للقيام بجرائم سلب ونهب، وتعد على ممتلكات وأموال المواطنين، في تحد واضح للقانون.
وأعلنت 7 ولايات من ولايات البلاد، البالغة 18، حالة الطوارئ، وفرض بعضها حظراً للتجوال، تحسبا لاحتجاجات ترافقها أعمال عنف ونهب، يخطط لها عناصر النظام والحزب المحلول والإسلاميين، لإرباك الحكومة الانتقالية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».